تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودليل عدم قبول إقرار المجنون والصّبي: الخبر المشهور (1) , وبه استدلّ القاضي أبو الطيب وغيره على عدم صحّة إقرار النائم أيضاً؛ لأن رفع القلم يقتضي أن لا يكون لكلامهم حكم (2).

وهذا الاحتجاج على أبي حنيفة (3) في الصبي المميز؛ فإنه يقول كما قال ابن الصبّاغ (4) وغيره: يصح منه البيع والشراء بالإذن والإقرار به (5).

(1) يشير لحديث: (رفع القلم ... )، وقد أخرجه أحمد (6/ 100) وأبو داود (4/ 343) كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق (ح 4398) والنسائي (6/ 156) كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجه (1/ 657) كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (ح 2041) والحاكم (2/ 67)، و ابن حبان (1/ 355)، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال ابن الملقن: بإسناد حسن، بل صحيح متصل كلهم علماء. البدر المنير (3/ 226)، وقال ابن عبدالهادي: وهو من رواية حمَّاد بن سلمة عن حمَّاد أيضًا-وهو ابن أبي سليمان-، وقد روى له مسلمٌ مقرونًا بغيره، ووثَّقه يحيى بن معين والعجليُّ والنَّسائيُّ وغيرهم، وتكلَّم فيه الأعمش ومحمَّد بن سعدٍ وغيرهما. تنقيح التحقيق (3/ 35) وينظر: الدراية (2/ 198)، وقال ابن تيمية: (اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول) مجموع الفتاوى (11/ 191)، قال يحيى بن معين: ليس يرويه إلا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها. سؤالات ابن الجنيد (ص 341) يشير إلى إعلاله بتفرده. وقد رواه أحمد (1/ 118) وأبو داود (4/ 244) كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق، والترمذي (4/ 32) كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (ح 1423) والحاكم (4/ 389)، كتاب الحدود، باب ذكر من رفع القلم، وابن خزيمة (2/ 102) وابن حبان (1/ 355) من حديث علي رضي الله عنه. وقد رجح الدارقطني والنسائي وقفه وقالا: (وهو أشبه بالصواب) العلل (3/ 72)، السنن الكبرى (6/ 488).

(2) التعليقة (ص 405).

(3) النعمان بن ثابت بن زُوْطَى، التيمي مولاهم، الكوفي، أبو حنيفة الإمام، فقيه العراق، ولد: سنة ثمانين، في حياة صغار الصحابة. ورأى: أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. قال يحيى بن معين: هو عندنا من أهل الصدق، ولم يتهم بالكذب، ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء، فأبى أن يكون قاضيا. وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. مات سنة خمسين ومائة، وله سبعون سنة. ينظر: وفيات الأعيان (5/ 415)، أخبار أبي حنيفة (ص 18)، الكنى والأسماء (2/ 495)، تذكرة الحفاظ (1/ 126).

(4) أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد، المعروف بابن الصباغ، كان فقيه العراقين في وقته، وكان يضاهي الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، وتقدم عليه في معرفة المذهب، وكانت الرحلة إليه من البلاد، وكان تقياً حجة صالحاً، ومن مصنفاته كتاب " الشامل " في الفقه، وهو من أجود كتب أصحابنا، وأصحها نقلاً وأثبتها أدلةً، وله كتاب " تذكرة العالم والطريق السالم " و " العدة " في أصول الفقه، قال ابن كثير: وكان من أكابر أصحاب الوجوه، ولد سنة أربعمائة ببغداد، وكف بصره في آخر عمره. توفي في جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وأربعمائة ببغداد. ينظر: سير أعلام النبلاء (18/ 23)، وفيات الأعيان (3/ 217)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 252).

(5) الصبي المميز عند الحنفية يصح بيعه وشراؤه، بشرط إجازة وليه أو إذنه، وألا يكون غبن غبناً فاحشاً؛ لأن اعتبار عبارته، به يمتاز الآدمي من البهائم، ويحصل له بذلك التجربة، فيصير مهتديا إلى التصرفات عالما بطرق التحرز. ينظر: المبسوط (19/ 40)، حاشية ابن عابدين (5/ 58).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٨٩