تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[أ/40]

قلتُ: ولاشكّ في ظهور ذلك, بدليل أنها إذا أتلفت ضُمنت ضمان الأموال بالقيمة, ووجه عدم القبول: خروجها بالصفة عن اسم المال المطلق, ولهذا لما خرجت عن اسم الرَّقيق المطلق؛ لم تدخل - على وجه - في قوله: رقيقي أحرار, كالمكاتب - أيضاً - لا يدخل, يفهم - على وجه - مع قولنا: يبقى الملك فيه/ للسيد, والله أعلم.

وقوله: ولو قال: مال عظيمٌ, أو كثير؛ فهو كالمال إلى آخره.

قد عرَّفك آخر كلامه أنّ أوله نصَّ عليه الشافعي, وهو ما حكيته عن الأم والمختصر, قال في الأم: فإن قال قائل ما الحجَّة في ذلك؟ قيل قد ذكر الله عز وجل العمل (1) , فقال: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة:7 - 8]. فإذا أوفي على مثقال ذرة في الخير والشر, كانت عظيماً, ولا شيء من المال أقل من مثقال ذرّة, فأما من ذهب إلى أنه يُقضى عليه بما تجب فيه الزكاة؛ فلا أعلمه ذهب إليه خبراً ولا قياساً ولا معقولاً. وذكر كلاما في الرد عليه لخّصه المزني, فقال: أرأيت إذا أغرمت مسكيناً يرى الدرهم عظيما أو خليفة يرى ألف ألف قليلاً, إذا أقر بمال عظيم مائتي درهم, والعامة تعلم أن ما يقع في القلب من مخرج قوليهما مختلف, فظلمت المقر له إذا لم تعطه من خليفة إلا التافه، وظلمت المسكين إذا أغرمته أضعاف العظيم؛ إذ ليس عندك في ذلك إلا محمل كلام الناس (2). انتهى.

ولأجل هذا قال المصنف: وكل مال كثير وعظيم بالإضافة يعني إلى بور الإثم (3) , أو إلى بعض الأشخاص, أو إلى ما دونه, والأصل فراغ الذمة مما عداه, ولهذا قال الشافعي في الكثير - كما قال القاضي وغيره -: أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزَمَ اليقين, وأطرح الشك, ولا أستعمل الغلبة (4) , وحكيت لفظ الشافعي في ذلك من قبل.

وقول المصنف: وقال أبو حنيفة لا يقبل تفسير العظيم إلا بمائتي درهم.

(1) مكررة في "أ".

(2) مختصر المزني (ص 112)، الأم (6/ 234).

(3) في "ب" البور والإثم.

(4) ينظر: الأم (3/ 241)، نهاية المطلب (7/ 63).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٢٢