فيه منازعةٌ؛ لأن ابن داود وغيره - من أصحابنا - قالوا: إنه لا نصَّ لأبي حنيفة في المال العظيم, ونصه في المال الكثير أيضاً. وحكى القاضي الحسين عنه أنه قال - في الصورتين - يلزمه مائتا درهم, أو عشرون مثقالاً, أو خمس من الإبل. والماوردي نقل/ [44/ب] عن أبي حنيفة أنه لا يقبل في المال العظيم والكثير أقل من مائتي درهم, أو عشرين مثقالاً, وهو الموافق لما سلف عنهم في حمل المال على الذهب والفضَّة (1).
وعلى الجملة؛ فقد قال القاضي: إنَّهم وافقونا على أنه إذا أقرَّ بمالٍ جليل, أو خطير, أو غير تافه به عشرة؛ فنقيس ما خالفونا فيه على ما وافقونا عليه بجامع أن العرف ماضٍ (2) باعتبار زيادة لأجل ذلك.
وابن الصباغ نقل عن أبي يوسف, ومحمد في المسائل كلها إلا الأخيرة, بأنه لا يقبل أقل من مائتي درهم, وأن الدارمي (3) قال: هذا مذهب أبي حنيفة. يعني: لأن ما لا نصَّ لأبي حنيفة فيه, فقول أبي يوسف فيه قول أبي حنيفة, كما حكاه ابن داود عن بعضهم, وقال: إن بعضهم. هو كقوله: مال كثير (4).
(1) تقدم العزو للحنفية قبل ورقتين.
(2) في "ب" قاض.
(3) محمد بن عبد الواحد بن محمد، أبو الفرج البغدادي، المعروف بالدارمي، تفقه على أبي الحسين الأردبيلي، وعلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وكان إماما بارعا مدققا حاد الذهن، قال الخطيب: هو أحد الفقهاء، موصوف بالذكاء وحسن الفقه، والحساب والكلام في دقائق المسائل، وله شعر حسن. له كتاب الإستذكار، مجلدان ضخمان، وفي النقل منه عسر لاختصاره، وقف عليه ابن الصلاح وأثنى عليه ثناء بليغا. مات سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 235)، طبقات الفقهاء (ص 218)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 182).
(4) الخلاف عند الحنفية في قول المقر: مال خطير، أو نفيس، كخلافهم في قوله: مال عظيم، وقد سبق عزو الأقوال قبل ورقتين. وينظر: البحر الرائق (7/ 251)، الجوهرة النيرة (1/ 249).