فرعٌ:
إذا وقعت المنازعة بين المقر والمقر له فيما وقع به التفسير فحكمه ما سلف. ولو امتنع المقرّ من التفسير, أو مات قبل البيان, أو غلب على عقله؛ فقد سلف ما يمكن أخذ حكمه منه أيضاً.
وقول المصنِّف: ولم يقبل بالكلب والخنزير, ولا بما لا يتموّل.
يعني: لقلّته, كالحبّة من الحنطة ونحوها؛ لأنه مُباين لما أقر به, وما يتموَّل. يعني: قد عرفت في اللفظ الأول كلام الإمام في ضبطه (1).
وقد قال في اللفظ الذي نحن نتكلّم فيه: إن التفسير بالتمرة والزبيبة, حيث يكثر أظهر في هذا المقام, يعني: لأنها مال, وإن لم تمول في ذلك الموضع (2).
قال الرافعي: وهكذا يذكره العراقيون, ويقولون كل متموَّل - أي: ولو في بعض الأماكن - مال, ولا ينعكس, ويلحق الحبة من الحنطة والتمرة الواحدة (3).
وقوله: ولو فسّر بمستولدة إلى آخره.
لفظ الإمام في ذلك: وكان شيخي يحكي تردداً في تفسير المال بالمستولدة (4) , ويختار أنها مال, وإن كان يمتنع بيعها (5).
(1) قال الجويني: وضابط أقل ما يتمول: (كل ما يظهر أثره وإن قل، في جلب نفع أو دفع ضرار) نهاية المطلب (7/ 62).
(2) نهاية المطلب (7/ 62 - 61).
(3) فتح العزيز (11/ 124)، وفيه: وتلتحق الحبة من الحنطة بالتمرة الواحدة.
(4) المُستَولَدة: هي التي أتت بولد، سواء أتت به بملك النكاح، أو بملك اليمين. التعريفات (ص 272)، معجم لغة الفقهاء (ص 428).
(5) نهاية المطلب (7/ 62).