والوجه الآخر حكاه ابن الصبّاغ في الخنزير عن رواية الشيخ أبي حامد, والخمرة غير المحترمة مثله (1)؛ فلا جرم جرى فيها الوجه المذكور, وبقيت الخلاف أيضاً فيما إذا فسر بالميتة نفسها, والذي أورده القاضي: أنه لا يقبل, وأورده سؤالاً, فقال: فإن قيل: لو كان مضطراً أو في يده ميتة أو خنزير يكون أولى به ممن هو في مثل حاله من الضرورة, أي: وإذا كان كذلك, فينبغي أن يكون في هذه الحالة كجلد الميتة ونحوه.
قال: لا لأن الميتة والخنزير لا تثبت اليد عليهما, فصاحب اليد وسائر الناس فيهما سواء.
وفي النهاية: إن هذا الذي ذكره القاضي فيه نظر, والوجه خلاف ما قال؛ فإن الميتة في حق المضطرين مباحة, فلتكن كالأشياء المباحة حق المختارين, وإن كان الملك لا يتحقق في الميتة, والله أعلم (2).
وإذا عرفت ما ذكرناه, وضممته إلى ما سلف حصل في المجموع ثلاثة أوجه صرّح بها صاحب الحاوي, والمهذب, والتهذيب, والإشراف (3):
أحدها: يقبل بالجميع.
والثاني: لا يقبل. وعليها اقتصر في المجرد سُليم (4).
(1) ينظر: الحاوي (7/ 12 - 195)، روضة الطالبين (5/ 45).
(2) نهاية المطلب (7/ 62)، المجموع (20/ 310).
(3) المهذب (2/ 347)، التهذيب (4/ 237)، الحاوي (7/ 12)، الإشراف (ص 319).
(4) سليم بن أيوب بن سليم الفقيه، أبو الفتح الرازي، الأديب المفسر، تفقه وهو كبير لأنه كان اشتغل في صدر عمره باللغة والنحو والتفسير والمعاني، ثم لازم الشيخ أبا حامد وعلق عنه التعليق، ولما توفي الشيخ أبو حامد جلس مكانه، ثم إنه سافر إلى الشام وأقام بثغر صور مرابطا ينشر العلم، فتخرج عليه أئمة، وكان ورعا زاهدا يحاسب نفسه على الأوقات، لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة. قال ابن عساكر: بلغني أن سليما تفقه بعد أن جاوز الأربعين، غرق في بحر القلزم عند ساحل جدة بعد الحج في سنة سبع وأربعين وأربعمائة، وقد نيف على الثمانين. ومن تصانيفه: كتاب التفسير سماه ضياء القلوب، والمجرد أربع مجلدات، عار عن الأدلة غالبا، جرده من تعليقة شيخه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 168)،العبر (3/ 213)، شذرات الذهب (3/ 275).