والثالث: يقبل بالنوع الأول دون النوع الثاني, وهو الأصح في التهذيب, والمختار في المرشد.
قال سليم: وإذا قلنا بقبوله مطلقاً أرقنا الخمر وقبلنا الخنزير, ولم يكن المقر له، له أخذه.
[أ/32]
أما التفسير بالخمر المحترمة عند من لا يوجب إراقتها فيما قاله الإمام فكالتفسير/ بجلد الميتة, وهو بناء على نجاستها, وعدم صحّة بيعها, كما هو المذهب, وعند من يوجب إراقتها, ومنهم العراقيون, فهي كغير المحرمة (1).
وعلى الأول قال الإمام: ففي النفس منها شيء؛ لأن من أبرز خمراً وزعم أنها خلّ, فقد قال طوائف أن ذلك لا يقبل منه؛ إذ لا تتوقف إراقة الخمر على اعتراف صاحبها بأنها ليست خمر خلّ, وإنما لا يتعرّض اتفاقاً من المحققين لما لا يظهر (2).
نعم, لو اطلعت على خمر ومعها مخايل تشهد بأنها خمر خلّ, فالمذهب أنا لا نتعرّض لها, فأما إذا ظهرت, فيظهر ابتداء إراقتها (3).
وقوله: ولو فسر بحبة حنطة, أو سمسمة, فوجهان إلى آخره.
اتّبع فيه الإمام؛ لأنه قال: ظاهر النصّ, أي: الذي سلف عن المختصر والأم أن تفسيره مقبول؛ كان ما ذكره شيء, وهو حرام الأخذ واجبُ الردّ (4)؛ فإن الخبط يعليه عن رتبة ما يتموّل؛ لم يضر.
وذكر بعض أصحابنا وجهاً بعيداً: أن ذلك لا يقبل؛ لأنه لا قيمة له. قال: وهذا ذكره القاضي احتمالاً, واحتج في توجيهه بأن الدعوى بهذا المقدار لا تسمع. وهذا الذي قاله هفوة عندنا؛ فإن ما يجب ردّه ويحرم أخذه لا يمتنع طلبه, وإذا توجه طلبه فهو عين الدعوى.
وما ذكره الإمام عن النصّ, والقاضي: موجود في تعليقه وألحق فيه الثمرة والزبيبة في المواضع التي تكثر فيها (5).
(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 61)، روضة الطالبين (4/ 371).
(2) في نهاية المطلب (لما تطهر)، وذكر المحقق في الحاشية أنها في المخطوط: (لما لا تظهر).
(3) نهاية المطلب (7/ 61).
(4) نهاية المطلب (7/ 60).
(5) نهاية المطلب (7/ 60)، البيان (13/ 436)، روضة الطالبين (4/ 371).