قال: يقبل, نزع إلى أنه علّل بوجوب ردّه, أي: بوجوب التخلية؛ لأن الوديعة الواجب فيها التخلية.
والمصنّف لم يتعرض لأصل الوجهين واكتفى في التنبيه لهما بما ذكره من الاحتجاج وتسلط علّة الأول أن الإقرار إخبار عما يجب ضمانه, لكونه مالاً. وهذا يجب ضمانه؛ لأنه ليس بمال.
وعلّة الثاني في الكتاب, وظاهر النص عليه, ولا جرم كان هو المصحّح في المذهب, والمختار في المرشد, والمقتصر عليه في الإبانة للفُوراني به (1). ومحل الخلاف في جلد الميتة إذا أمكن تطهيره بالدباغ. أما إذا لم يمكن كجلد الكلب, والخنزير, كالتفسير بهما وسيأتي.
والكلب غير المعلّم الذي يجوز اقتناؤه كالمعلّم, ويدخل في ذلك كلب الماشية, والزرع, وكذا كلب الدور, والجرو الصغير الذي إذا كبر صلح للتعليم على أحد الوجهين فيهما.
وأما الكلب الكبير القابل للتعلم في الحال, فداخلٌ في هذا كما صرّح به الرافعي (2).
وقوله: وإن فسّره بخمر - أي: ليست محترمة (3) - أو خنزير إلى آخره.
الخلاف في ذلك مرتب عند العراقيين على الخلاف فيما سلف, فإن لم يقبله فيما سلف؛ فهذا أولى, وإلا فوجهان:
الأول منهما: هو الذي أورده جل العراقيين والفُوراني, والقاضي, والإمام؛ لأنه لا .. (4) تسليم ذلك إليه؛ لأنه لا منفعة له, ولفظه على مقتضى الإلزام (5).
(1) ينظر: الإبانة (أ/148)، فتح العزيز (11/ 117)، نهاية المحتاج (5/ 86).
(2) فتح العزيز (11/ 118).
(3) الخمر المحترمة: هي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا، وإنما كانت محترمة لأن إتخاذ الخل جائز بالإجماع، ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فلو لم يحترم وأريق في تلك الحال لتعذر إتخاذ الخل. وغير المحترمة: هي التي اتخذ عصيرها للخمرية. ينظر: روضة الطالبين (4/ 72)، الفتاوى الكبرى لابن حجر (3/ 96)، أسنى المطالب (1/ 9).
(4) كلمة غير واضحة، ولعلها: يجوز.
(5) ينظر: الإبانة (أ/152)، نهاية المطلب (7/ 61)، فتح العزيز (11/ 118).