نعم, لازمه أن العين ليست ملكاً, ولهذا قال الرافعي: إذا قال: اشتر مني هذا العبد, فقال: نعم. كان إقراراً بملكية (1) البيع (2) , وما ذكرناه من الترتيب يخرج طريقة قاطعة بأنه إقرار كما سلفت حكايتها عمن تقدّم.
ومما ذكرناه من الفرق يظهر أن قوله: اشتر مني هذا العبد, فقال: نعم. أنه لا يكون إقراراً.
والمصنّف, وإن قال: إنه إقرار (3). فهو مجهول, كما قال الرافعي على الصورة في الكتاب, وقد يقال: إن الخلاف المذكور في الصلح يجري هاهنا بالترتيب, وأولى بأن لا يكون هنا إقراراً لإمكان عود الجواب إلى قوله: اشتر مني, فقط. وتكون مادته ما سلف في قوله: أعطني الألف التي لي عليك, أو عبدي هذا. فقال: نعم.
قال الماوردي: ولو قال: اشتر عبدي هذا. فقال: لا أفعل؛ لم يكن إقراراً (4) , خلافاً لأبي حنيفة (5).
قلتُ: وقياس من يرد قوله: نعم إلى كل اللفظ قد يقتضي أنه يكون إقراراً, كما صار إليه أبو حنيفة, والله أعلم.
ومن الفروع التي يليق بما نحن فيه: ما إذا قال: لي عليكَ مائة درهم, فقال: إلا درهماً, أو إلا دانقاً ففي كونه مقرّ بما عدا المستثنى وجهان في تعليق القاضي الحسين (6).
[أ/30]
ولو قال: ما لكَ عليّ أكثر من مائة, ففي لزوم المائة وجهان في الرافعي. والراجح/ عدم اللزوم, وبه أجاب في العدّة (7).
(1) في "ب" بمالكه.
(2) فتح العزيز (11/ 115).
(3) في "ب" أقر.
(4) الحاوي (7/ 71).
(5) الذي عليه الحنفية: أنه إذا قال: (لا) فإنه لا يكون إقراراً، وعندهم قول أن ذلك إقرار. ينظر: المبسوط (18/ 17)، مجمع الضمانات (ص 367).
(6) ينظر: الأم (6/ 223)، نهاية المطلب (7/ 66)، فتح العزيز (11/ 179)، قال المتولي: المذهب أنه لا يكون إقراراً، لأنه لم توجد منه كلمة تدل على الوجوب. تتمة الإبانة (ص 343).
(7) ينظر: فتح العزيز (11/ 116).