تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو فسّر بما لا يتموَّل ويتصوَّر المطالبة به, كجلد الميتة, والسرجين, والكلب المعلم؛ فوجهان:

أحدهما: لا، (1) لأنه ليس بمال.

والثاني: نعم؛ لأنه شيء, وهو عليه؛ إذ فيه اختصاص للمالك, ويجب رده.

وإن فسره بخمرٍ أو خنزير: فالظاهر أنه لا يقبل؛ أو لا يلزم به مطالبته, وفيه وجهٌ أنه يقبل.

ولو فسره بحبة حنطة, أو سمسمةٍ، (2) فوجهان, وظاهر النصّ أنه مقبول؛ لأنه شيء, وهو واجب الرد.

ومنهم من قال: لا (3) , وبنوا عليه أنه لا تسمع الدعوى بها و (4) المطالبة بردّها, وهو بعيد.

أما إذا فسّره برد جواب السلام, وعيادة مريض؛ فلا يقبل بحال).

هذا اللفظ تعرّض له الشافعي, فقال في المختصر (5): فإذا قال الرجل: لفلان عليّ شيء, ثم جحد. قيل له: أقرّ بما شئت [مما] (6) يقع عليه اسم [شيء من مال أو] (7) تمرة, أو فلس, وأحلف ماله قبلك غيره؛ فإن أبى حلِّف المدّعي على ما ادَّعى, واستحقّ مع نكول صاحبه.

ولفظ الأم: تمرة, أو فلس, أو ما أحببت, ثم احلف ما هو إلا هذا, وماله عليك شيء غير هذا, وقد برئت, فإن أبى أن يحلف ردّت اليمين على المدعي المقَر له فقيل له: سمِّ ما شئت, فإذا سمى قيل للمقر: إن حلفت على هذا برئت, وإلا رددنا عليه اليمين. فحلف فأعطيناه ولا نحبسه (8).

(1) في الوسيط زيادة: (يقبل).

(2) في الوسيط (3/ 330) زيادة: (أو فصّة ثومة).

(3) في الوسيط (3/ 330) زيادة: (يقبل).

(4) في الوسيط (3/ 330) زيادة: (لا).

(5) مختصر المزني (ص 112).

(6) ساقط من "أ".

(7) زيادة من المختصر.

(8) الأم (6/ 234).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٩٥