تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ورأيت بعض أصحاب أبي عاصم العبّادي أجاب عن هذا الالتزام بأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات. ألا ترى أن النكرة في معرض النفي تعمّ, وفي معرض الإثبات لا تعمّ (1).

قلتُ: والإشارة المذكورة منصرفة إلى صاحب الإشراف (2)؛ لأنه قال فيه: إذا قال: أنا أقرّ بما يدّعيه, لا يكون إقراراً, لأنه يحتمل الوعد في المستقبل وغيره, كما تقدم.

ولو قال: لا أنكر ما تدّعيه. كان إقراراً. فما الفرق؟ فإنه يحتمل الاستقبال ويحتمل: لا أنكر بطلان الدعوى؟.

قلنا: العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات, بدليل التنكير في النفي؛ فإنه يقتضي العموم, وهو قوله: ما رأيت رجلاً. بخلاف قوله: رأيتُ رجلاً. فإنه منكر في الإثبات, فيقتضي تعلّق الرؤية برجل واحدٍ.

فإذا قال: لا أنكر ما تدّعيه. فهو نفي.

نعم, الحالة الراهنة والحالة المستقبلة على مذهب القائلين بالعموم, بخلاف قوله: أقرّ بما يدّعيه؛ فإنه إثبات, فلا يعم الحالين الراهنة والحالة المستقبلة, بل يختص بأحديهما.

وقولهم: أضمر فيه إبطال (3) الدعوى. لا معنى له؛ لأن الكلام إذا استقلّ من غير إضمارٍ لا يضمن (4) فيه بشيء. انتهى.

قال الرافعي: ولك أن تقول: هب أن هذا الفرق مبيّن, لكنه لا ينفي الاحتمال, وقاعدة [الإقرار: الأخذ باليقين، قال الإمام فيما حكاه الرافعي: وبتقدير حمله على الوعد، فالقياس] (5) أن

(1) فتح العزيز (11/ 113)، وينظر في مسألة تقديم عموم النفي على الإثبات في النكرات: المسودة لآل تيمية (ص 103)، الكليات للكفوي (ص 947) (فصل العين)، الكوكب الدري للإسنوي (ص 288).

(2) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 301 - 302).

(3) في "ب" بطلان.

(4) في "ب" يضمر.

(5) سقط من "أ".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٨٨