تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دعواكَ, أو أقر بأنّ الله واحد أحدٌ وببطلان دعواكَ, أو على سبيل الوعد (1). وهذا يقوله من لم يجعل الوعد بالإقرار (2)، وفي الحاوي/ حكاية وجه في قوله: أنا مقر أنه يكون إقراراً. قال: وهو أصح (3).

وفي الإشراف (4) نسبته إلى القاضي أبي الطيب وأبي حنيفة (5).

قلتُ: والوجه مطّرد فيما إذا كان قوله ذلك لا في جواب الدعوى, كما إذا قال: أنا مقر لفلانٍ. لكنه في هذه يجعل بمثابة قوله: أنا مقرّ له بشيء, كما ثبت من أن يؤخذ عن (6) الكلام في التوكيل بإقرار مجهول, والله أعلم.

وقوله: وإن قال: أنا مقر به (7). قال الأصحاب إلى آخره.

اتّبع المصنّف في نسبة الأول إلى جلّ الأصحاب الإمام؛ فإنه نسبه إلى الأكثرين واختاره, ونسب مقابله إلى القاضي (8) , وهو الذي أورده في التنبيه, والروياني وغيره (9). قال الرافعي في معرض الرد على الإمام: والوجه الأول لا يحكى إلا نادراً فضلاً عن الذهاب إليه, نعم: اختياره له يؤيد باتّفاقهم على أنه لو قال: لا أنكر ما يدّعيه؛ كان الإقرار غير محمول على الوعد.

(1) ينظر: تتمة الإبانة (ص 341)، التعليقة (ص 522 - 523)، الحاوي (7/ 71).

(2) لعل في الكلام سقطاً، وتتمته: إقراراً.

(3) الحاوي (7/ 71).

(4) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 301 - 302).

(5) ينظر: المبسوط (18/ 15 - 16)، حاشية ابن عابدين (8/ 100).

(6) في "ب" عند.

(7) ساقطة من "ب".

(8) ينظر: نهاية المطلب (7/ 87).

(9) التنبيه (ص 364)، حلية المؤمن (ص 402).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٨٧