الوعد بالإقرار إقرارٌ. كما أنّا نقول: التوكيل بالإقرار إقرارٌ (1). ولأجل هذا قال المصنّف: ومنهم من قال: ولو سلّم أنه وعدٌ, فالوعد بالإقرار إقرار.
وما ذكره عن القاضي من الفرق بين الإقرار والشهادة فرقٌ صحيح ذكره القاضي في التعليق.
قال: (فرعٌ:
لو قال: أليس لي عليك ألفٌ؟ فقال: بلى. فهو إقرارٌ. وإن قال: نعم. فليس بإقرارٍ.
ومعناه: نعم ليس لكَ عليّ ألفٌ.
قال الشيخ أبو محمد: لا فرق بينهما, فإن استعمالهما في وضع اللسان على وجه واحدٍ سائغ.
ولو قال: أعطني عبدي هذا, أو اشترِ مني عبدي هذا. فقال: [نعم, فهو إقرارٌ بالعبد.
ولو قال: لي عليك ألف, فقال] (2) لعل أو عسى أو أظن أو أقدر؛ لم يكن إقراراً, لأن ذلك للشكّ).
ما صدّر به الفرع هو ما أورده القاضيان أبو الطيب, والحسين. والبغوي وغيره, وحكاه في الإشراف عن رواية بعض فقهائنا عن أئمة النحو ذلك (3).
قال: والقرآن الكريم يدل عليه, قال الله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ (4).
قال النحْويون: لو قالوا: نعم, لكفروا؛ لأن تحقيق النفي, وتقدير هذا: أن ألف الاستفهام تعرض الخبر السالف, وهو قوله: ليس لي عليكَ ألفٌ, لأحد هذين الجوابين, أعني: بلى ونعم (5).
(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 87)، فتح العزيز (11/ 114).
(2) سقط من "أ" وهو في "ب" وفي الوسيط.
(3) ينظر: الإشراف على غوامض الحكومات (ص 305)، التعليقة (ص 403)، التهذيب (4/ 258).
(4) [الأعراف:172]
(5) ينظر: درة الغواص (ص 234 - 235)، الكوكب الدري (ص 353)، ونسب ابن جزي الكلبي والطاهر بن عاشور إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (لو قالوا نعم لكفروا)، وتعقب ذلك ابن عادل الحنبلي فقال: وفيه نظرٌ - إن صح عنه - وذلك أن هذا النفي صار مُقرَّراً , فكيف يكفرون بتصديق التقرير؟ وإنَّما المانعُ من جهةِ اللغة, وهو أنَّ النفيَ مطلقاً إذا قُصدَ إيجابه أجيب بـ " بَلَى " وإن كان مقرراً بسبب دخول الاستفهام عليه. ينظر: التحرير والتنوير (8/ 347)، تفسير اللباب لابن عادل (9/ 377).