ولو قال: لي عليكَ ألفٌ. فقال في الجواب: أي لعمري (1). قال في الحاوي, والمهذّب: هو قوله: نعم (2). قال الرافعي: ولعل العرف مختلف فيه, وأبدا بحثاً فيما إذا أتى بلفظ من الألفاظ المذكورة في الكتاب, فقال: اللفظ وإن كان صريحاً في التصديق فقد تنضمّ إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب, ومن جملتها: الأداء والإبراء وتحريك الرأس الدالّ على شدّة التعجّب والإنكار, فيشبه أن يحمل قول الأصحاب أن ذلك إقرارٌ على غير هذه الحالة. فأما إذا اجتمعت القرائن, فلا تجعل إقراراً. أو يقال: فيه خلاف لتعارض اللفظ والقرينة, كما لو قال: لي عليك ألف, فقال في الجواب - على سبيل الاستهزاء -: لكَ عليّ ألف. فإن المتولي حكى فيه وجهين (3).
وقد ذكرت في الكفارة من كلام القاضي ما يؤيّده.
وقوله: ولو قال: أنا مقرّ به فهو إقرارٌ.
هو مما لا نزاع فيه, وفي معناه ما إذا قال: أنا مقرٌ بما يدّعيه, أو لستُ منكراً لما يدّعيه. أن يكون محقاً فيما يدّعيه.
قلت: وفي ذلك نظر، ينبغي (4) فيما إذا قال: أنا مقر بما أدعيت، أو لست منكرا أن تكون محقا فيما ادعيته (5).
[أ/28]
وقوله: ولو قال: أنا مقر, ولم يقل: به, فلا يكون إقراراً. لأنه ربما يكون مقراً ببطلان قوله. وهو ما أورده القاضي الحسين, وأبي الطيب, ويحكى عن الشيخ أبي حامد وغيره. وفي معناه: إذا قال: لا أقرّ لا أنكر. ووجّه ذلك بأن قوله: لا أنكر. يحتمل أن يريد به: لا أنكر أنك مبطل في
(1) لعمري: أي: وحياتي، وذلك أن العمر عند العرب الحياة والبقاء، وفيه ثلاث لغات: عُمُر، وعُمْر، وعَمْر. الزاهر للأنباري (1/ 339)، تاج العروس (13/ 123).
(2) ينظر: المهذب (2/ 346)، الحاوي (7/ 71).
(3) فتح العزيز (11/ 113 - 114)، تتمة الإبانة (ص 345).
(4) في "أ" ينبغي، مكررة.
(5) قال النووي: ولو قال: أنا مقر به، أو بما تدعيه، أو لست منكراً له، فهو إقرار. روضة الطالبين (4/ 366)، أسنى المطالب (2/ 297).