القاضي الحسين أن قوله: زن أو زنه أو استوفه. يكون إقراراً, ويحتمل أن يكون سقطت لفظة: لا (1).
قال الماوردي في الوجه المحكي عن الزبيري: يجري فيما إذا قال: خذه أو هي صحاح. ولا يجري فيما إذا قال خذ أو صحاح (2).
(3) ولو: بلى أو أجل أو نعم أو صدقتَ. فكل ذلك إقرارٌ, يعني: لأن هذه الألفاظ موضوعة للتصديق والموافقة (4).
وفي الإشراف: إن أبا عاصم العبّادي - في كتاب أدب القضاء له - حكى ذلك عن المذهب.
قال القاضي أبو سعد: وهو مصنّف الإشراف: وقد حكى - يعني: أبا عاصم - فيما إذا قيل لرجلٍ: أطلّقتَ امرأتكَ؟ فقال: نعم. عن ابن القاص في وقوع الطلاق قولين.
وتوجيههما: أن المذكور في السؤال إذا قدّر معاداً في الجواب’ فهل هو على سبيل التصريح أو على سبيل الكناية؟ فيه هذان القولان.
فينبغي أن يكون الإقرار بالمال على هذا الخلاف, إلا أنه قطع به وقال: إنه جواب في المال (5).
قلتُ: والفرق أن الخلاف في الطلاق فيما إذا كان في معرض الإنشاء, وما نحن فيه إقرارٌ, فانصرف اللفظ فيه إلى الصريح, والله أعلم.
(1) ينظر: فتح العزيز (11/ 113).
(2) الحاوي (7/ 71 - 72).
(3) كلام غير واضح بمقدار ست كلمات، وفيه طمس في النسختين. وتتمته في الحاوي: لأنه إقرار بصفتها فصار إقرارا بها؛ لأن الإقرار بالصفة إقرار بالموصوف، وقال جمهور أصحابنا: لا يكون إقرارا؛ لأنها صفة ترجع إلى المذكور من الدعوى، ولا يجوز أن يكون صفة لإقرار لم يذكر. (7/ 72).
(4) ينظر: التهذيب (4/ 258)، المهذب (2/ 346)، مغني اللبيب (ص 29 - 153).
(5) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 304).