وقوله ولو قال: لهذا العبد عليَّ ألفٌ, فهو إقرار لسيّده هو ما نصّ عليه في باب الإقرار بالحكم الظاهر, ولفظه فيما حكاه ابن الصبّاغ إذا قال: لعبد فلان عندي ألف درهم؛ فإن ذلك إقراراً صحيحاً لسيّده, سواء كان مأذوناً له في التجارة أو غير مأذون, لأن غير المأذون ثبت له المال بالوصيّة والعرض (1).
قلتُ: وهذا النصّ في الإقرار بالعين, وقد يقال: إنه لا يلزم منه صحّة الإقرار بالدّين.
نعم, الذي رأيته في الكتاب قال الشافعي: وإذا أقر الرجل لعبد رجل مأذون له في التجارة أو غير مأذون له فيها بشيء, أو لحرَّين (2) محجورين؛ لزمه الإقرار لكل واحد منهم, وكان للسيّد أخذ ما أقرّ به لعبده, ولولي المحجورين [أخذ] (3) ما أقر به للمحجورين, وكذلك إذا أقرّ لمجنون أو زمِن. (4) انتهاء هذه العبارة يشمل العين والدين.
وعلى الحكم في الكتاب جرى القاضي أبو الطيب وغيره (5) , وخصّ القاضي الحسين في الفتاوى والتعليق بما إذا كان العبد مأذوناً, وحكى في غير المأذون وجهين بناءً على القولين في الإقرار المطلق للحمل (6) , وحكاهما الماوردي أيضاً, وقال: لا يصحّ (7) القبول (8).
قلتُ: والمنع ناظر إلى كون ما يقتضي الصحّة [غير] (9) غالب في الوجود, والخلاف مفرّع على الجديد في كون العبد لا يملك.
(1) لم أجده فيما لدي من كتب الشافعي.
(2) في الأم: (لحر أو لحرة).
(3) زيادة من الأم ليتضح السياق.
(4) الأم (3/ 239).
(5) التعليقة (ص 549).
(6) فتاوى القاضي حسين (ص 231)
(7) في "ب" إن الأصح القبول.
(8) الحاوي (7/ 36)، وفيه قال: [الوجه] الثاني: يصح؛ لإمكان معاملته في ذمته، وهذا أصح. وينظر: الحاوي (7/ 6 - 41 - 42)، وهو موافق لما في "ب".
(9) ساقط من أ".