تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إقراراً لمالكها لازماً للمقرّ, وكذلك لو قال لسيِّدها: عليَّ بسببها كذا وكذا ألزمته ذلك/ وإن لم يزد على ذلك؛ لأنه نسب الإقرار للسيِّد, وأنه قد يلزمه بسببها شيء بحال, فلا أبطله عنه (1).

[أ/11]

وإذا ضممت ذلك إلى ما سلف واختصرته, قلتُ:

في الإقرار لدابّة زيد بمالٍ ثلاثة أوجه, ثالثها: إن أطلقه لم يصحّ, وإن قال: بسببها صحَّ. وهو الأصحّ (2) , لكنه خلاف النصّ.

ولو أقرّ لمسجد أو موضع بشيءٍ, ففي المهذّب وغيره في قبول إقراره المطلق وجهان من القولين في الإقرار المطلق للحمل (3) , وأصحّهما في الحاوي في أثناء الباب القبول, وقال: لو أنه أضاف ذلك وقف أو وصيّة صحَّ الإقرار وجهاً واحداً, وأنه لو أقرّ لكنيسة أبعد أما الكنيسة لنزول المارة من أهل الذمّة والمسلمين فيصح الوقف عليها فقط على النصّ, فيكون كالصّريح ونحوه (4) , والله أعلم.

(1) الأم (3/ 239).

(2) قال النووي: وهو الصحيح. روضة الطالبين (4/ 356).

(3) المهذب (2/ 347)، المجموع (20/ 297).

(4) لم أجده بهذا النص في الحاوي، والذي رأيته فيه هو قوله: فأما إذا أوصى ببناء دار يسكنها المارة من النصارى، فذلك ضربان: أحدهما: أن يجعل لمارة المسلمين بسكناها معهم، فهذه وصية جائزة. والضرب الثاني: أن يجعلها خاصة لمارة النصارى، ففيها وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأنها للسكنى كالمنازل. والوجه الثاني: لا يجوز؛ لأن تفردهم بها يفضي إلى اجتماعهم على كفرهم، وصلاتهم فيها، وقد قال الله تعالى: (فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون) [الأنفال: 57]. فأما إن أوصى بالصدقة على فقراء اليهود والنصارى جاز: لقول الله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) [الإنسان: 8]. وسواء كان هذا الموصي مسلما أو ذميا. الحاوي (14/ 392 - 393)، وقد ذكره بعد الإقرار للحمل. وفي موضع آخر قال: فأما إن أقر لبيعة، أو كنيسة بمال بطل الإقرار بكل حال؛ لأنه لا يصح الوقف على ذلك، ولا الوصية له، فلم يبق وجه يمكن استحقاق مال من جهته. الحاوي (7/ 36)، وقال الشافعي: ولو أوصى ببناء كنيسة لصلاة النصارى فمفسوخ، ولو قال: ينزلها المارة أجزته، وليس في بنائها معصية إلا بأن تبنى لصلاة النصارى. مختصر المزني (ص 281).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٣٧