تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا قلنا: إنه يملك, ففي المهذب, والحاوي: أنه يصحّ الإقرار له, وتعتبر فيه إجازته وردّه، دون إجازة السيّد ورده (1).

وقول ابن الصبّاغ: إن غير المأذون يثبت له المال بالقرض. يظهر أن يكون جواباً على صحّة شرائه بثمن في ذمّته بغير إذن السيّد.

وإن قلنا: لا يملك, كما هو الجديد, والكلام فيه نستوفيه إن شاء الله تعالى عند الكلام في ضمانه, والإقرار [للمكاتب صحيح، والمال مصروف] (2) للمكاتب لا لسيّده, وإذا صحّحناه للعبد المأذون, فهل يصرف المال في ديون التجارة, أو يكون للسيّد؟.

يظهر أن يقال: إن قلنا: يصحّ لغير المأذون, فيكون كمال المعاملة, وقد يقال: بل يكون على القولين للمعاملة, والله أعلم.

ولا خلاف في أنه يصحّ الإقرار للعبد بالنكاح, ويكون له, لأنه يصحّ أن يملكه دون سيّده. قاله الماوردي (3).

وقوله: ولو قال: للحمل الذي في بطن فلانة عليَّ ألف من جهة وصيّة, أو عن إرثٍ له؛ صحَّ, فإنه متصوّر هذا مما لم يختلف فيه الأصحاب, لِما ذكره, وهو نظير اتفاقهم على أنه إذا أقر لمسجدٍ أو رباط ونحو ذلك بمالٍ أضافه إلى وقفٍ أو وصيّة.

وقوله: فإن أطلق ولم يذكر السبب الذي يتصور ثبوت الحق به, فظاهر النصّ - أي في المختصر - أنه لا يقبل إلى آخره.

لفظ الشافعي فيه: وإذا أقر الرجل للحمل بدينٍ؛ كان إقراراً باطلاً, حتى يقول: كان لأب هذا الحمل أو لجدِّه عليَّ مالٌ, وهو وارثه فيكون إقراراً له.

وقد رأيته فيه في باب الشركة ذكره تلوه, لكن نصّ في باب الإقرار بالحكم الظاهر على صحّته, فلذلك اتفق الأصحاب على إثبات قولين منصوصين فيه:

(1) المهذب (2/ 344)، الحاوي (7/ 7 - 36)، المجموع (20/ 297).

(2) سقط من أ".

(3) الحاوي (7/ 7).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٣٩