[حديث: إن النبي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام .. ]

1524 - (هُنَّ لَهُنَّ، وَلمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ): قال ابنُ مالكٍ: (الضَّميرُ الأوَّلُ، والضَّميرُ الثَّالثُ، والضَّميرُ الرَّابعُ: عائدةٌ على المواقيتِ؛ فلا إشكالَ فيهنَّ؛ لأنَّ كلَّ ضميرٍ عائدٌ على جَمْعِ ما لا يَعقِلُ، فالتَّعبيرُ عنه في الرَّفعِ والاتِّصالِ بنحو: «فَعَلَتْ، وفَعَلْنَ»، وفي الرَّفعِ والانفصالِ بنحو: «هِيَ، وهُنَّ»، وفي النَّصبِ والجَرِّ بنحو: «عَرَفْتُها، وعَرَفْتُهُنَّ».

إلَّا أنَّ «فَعَلْنَ» و «هُنَّ» و «عَرَفْتُهُنَّ» أَولى بالعددِ القليلِ، و «فَعَلَتْ» و «هِيَ» و «عَرَفْتُها» أَولى بالعددِ الكثيرِ؛ فلذلك يُقالُ: «الأجذاعُ انْكَسَرْنَ»، و «هُنَّ مُنكسِراتٌ»، [و «كَسَرْتُهُنَّ»]؛ لأنَّ «الأجذاعَ» جمعُ قِلَّةٍ، ويُقال: «الجذوعُ انكسرتْ»، و «هِيَ مُنكسِرةٌ»، و «كَسَرْتُها»؛ لأنَّ «الجذوعَ» جمعُ كَثْرَةٍ، هذا على الأفصحِ، والعكسُ جائزٌ.

وبالأفصحِ جاءَ قولُه: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلهِنَّ [1]»، ولو جاءَ بغيرِ الأفصحِ؛ لكانَ: «هي، ولِمَنْ أتى عليها [مِنْ غيرِ أهلِها]»، وبالأفصحِ أيضًا جاءَ القرآنُ: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36]، فقيل: ﴿مِنْهَا﴾ في ضميرِ ﴿اثْنَا عَشَرَ﴾، و ﴿فِيهِنَّ﴾ في ضميرِ ﴿أَرْبَعَةٌ﴾.

وأمَّا الضَّمير في قوله: «لَهُنَّ»؛ فكانَ حقَّه أنْ يكونَ هاءً وميمًا، فيُقال: هُنَّ لهم؛ لأنَّ المرادَ أهلُ المواقيتِ، واللَّائِقُ بهم ضميرُ الجمعِ [المذكَّرِ]، ولكنَّه أُنِّثَ باعتبارِ الفِرَقِ، والزُّمَرِ، والجماعاتِ.

وسببُ العدولِ عنِ الظاهرِ [2]: تحصيلُ التَّشاكُلِ للمتجاورين؛ كما قيلَ في بعضِ الأدعيةِ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ»، فضميرُ «الشَّياطِينِ» حقُّهُ أنْ يكونَ واوًا، فجُعِلَ نونًا؛ قَصْدًا للمُشاكَلَةِ.

والخروجُ عنِ الأصلِ لِقَصْدِ المُشاكَلَةِ كثيرٌ، ومنه: «لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ»، والأصلُ: تَلَوْتَ [3]، ونظيرُ ذلكَ كثيرٌ) انتهى.

وقال والدي رحمه الله تعالى: («هنَّ لهنَّ» كذا في الأصلِ الَّذي لنا، وفي نسخةٍ في هامشِه: «لهم»، ولا إشكالَ في الثَّانيةِ، وأمَّا «هنَّ لهنَّ»؛ فكذا هو في «البخاريِّ»، و «مسلمٍ» [1181/ 11]، وغيرِهما.

ووقعَ عندَ أكثرِ رُواةِ البخاريِّ، ومسلمٍ [1181/ 12]: «فهنَّ لهم»، وكذا هو في «أبي داودَ» [1738]، وغيرِه، وكذا ذكرَه مسلمٌ [4] من رواية ابن أبي شيبةَ [1181/ 12]، وهو الوجهُ؛ لأنَّه ضميرُ أهلِ هذِه المواضعِ، وأمَّا رواية: «لَهُنَّ»؛ أي: هذِه المواقيتُ جُعِلتْ لهذِه البلادِ؛ وهيَ المدينةُ، والشَّامُ، ونجدٌ، وقَرْنٌ، واليمنُ؛ أي: هذِه المواقيتُ لهذِه الأقطارِ، والمرادُ: لأهلِها، فحُذِفَ المضافُ، وأُقِيمَ المضافُ إليه مُقامَه؛ قالَه القاضي عِياض).

(حَتَّى أَهْلُ): بالرَّفعِ؛ لأنَّ (حتَّى) ابتدائيَّةٌ.

ص 99