تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(34) (بابُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ... إلى آخره)

مذهب الشافعي أنَّ الصَّدقة على الثلاثة ولا عبرة للملاك، وقال أبو حنيفة: العبرة بالملاك دون الثلاثة [1] فمعنى قوله: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ... إلى آخره) عند الشافعي أنَّه لا يَجمع المتصدق بين المتفرق حتى يبلغ المجموع قدر النِّصاب ويأخذ منه الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع حتى تتكرر الوظيفة كما أن يكون ثمانون شاة مجتمعة يأخذ منه شاة واحدة ولا يُنَصَّف منها حتى يأخذ من كل أربعين شاة [2]. وعند الحنفية أنَّه إذا كان لشخصين غنم لكل واحدٍ منهما دون النصاب كثلاثين والمجموع من نصيبهما نصاباً فلا يجمع المصدق حتى يأخذ منه الصدقة، بل يتركها ولا يفرق المصدق بين مجتمع؛ يعني إذا كان لشخص واحد مثلاً ثمانون شاة؛ أربعين في موضع، وأربعين في موضع آخر فلا يعتبر لهما نصابين ولا يأخذ منهما شاتين، بل يأخذ شاة واحدة؛ لأنَّ المُلْكَ واحدٌ.

ص 119

[1] قال الحنفية: لا زكاة في السَّائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كلّ شريك نصاباً. الاختيار شرح المختار (1/ 108 - 109).

[2] يُنظر مغني المحتاج (1/ 558).

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ٣٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تراجم أبواب صحيح البخاريص ٣٤٧