(33) (بابُ العَرْضِ فِي الزَّكَاةِ ... إلى آخره) [1]
ما أثبت في الترجمة فهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله في باب الزكاة [2]، واستدلال المؤلف بقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: (وَأَمَّا خَالِدٌ [3] ... إلى آخره) استدلال ببعض محتملاته بأنْ يُقال: معناه أَنَّه اشترى بمال الزكاة الأَدْرَاعَ وَالأَعْتُدَةَ فوقفها في سبيل الله فقد سقطت زكاته، وأما لو حمل الكلام على معانٍ أُخَر فلا يدلُّ على الترجمة [4].
ص 119
[1] العَرْض: المراد به ما عدا النقدين. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، ولكن قاده إلى ذلك الدليل. فتح الباري (3/ 393).
[2] أي: يجوز دفع القيمة عند الحنفية. يُنظر حاشية ابن عابدين (3/ 251) والاختيار شرح المختار (1/ 101).
[3] قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأما خالدٌ فقد احتبسَ أدراعه وأعتُدَهُ في سبيل الله).
[4] قال الكرماني في شرح قوله (وأما خالد ... ): فإن قلت كيف دلالته على الترجمة؟ قلت: معناه لولا وقفه لهما لأعطاهما في وجه الزكاة، لمَّا صح صرفهما في سبيل الله وقفاً، صح صرفهما زكاة لأنَّهما أيضاً (سبيل الله)، أو لأنَّ سبيل الله أحد مصارفه الثمانية المذكورة في الآية: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ شرح الكرماني (7/ 210).