(4) (بابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ ... إلى آخره)

هذه المسألة كانت مختلفة فيها بين أبي ذَرٍّ وسائر الصحابة، فأبو ذَرٍّ كان يفهم من قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ [التوبة: 34] إلى آخرها: أن الواجب إنفاق كلها ومن ادخر شيئاً منها فهو داخل تحت الوعيد، بخلاف سائر الصحابة فإنَّ مذهبهم أنَّ بعد إنفاق القدر الواجب أعني ربع العشر في النقدين لو ادخر الباقي فليس بكنزٍ أُوْعِد عليه بالعقاب وبُشِّر فيه بالعذاب، وهذا هو الحق الذي انعقد عليه الإجماع.

وأما ما ذهب إليه أبو ذَرٍّ رضي الله عنه فَشُبْهَةٌ نشأت من حمل قوله تعالى على إنفاق الكُلِّ.

قوله: (لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ [1] ... إلى آخره) هذا القول يدل على أن من المال ما لا يجب فيه الزكاة ومناسبته مع الترجمة ظاهرة.

قوله: (قَالَ ابنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا ... إلى آخره) [خ¦1404] وهذا محمول على البقية في الرتبة؛ لأنَّ نزول الزكاة كان قبل أن ينزل قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون﴾ إلى آخرها، كما يفصح عنه تتبع التفاسير [2].

ص 117