تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: أنْ يقال: هل مقالتكم هذه بنَفْي النَظر لاتخلو أن تكون عن ضرورةٍ، فكنا وإيّاكم سواءً في معرفة ذلك كسائرِ الضَّرورات، أو عن نظر، فكيف وقد أبطلتم النَّظر؟

وإن كان تشهّيًا وتحكُّمًا، فذلك يُسوّي بينكم وبين مخالفكم في القول.

فصل

في شبههم

فمنها: من طريقِ الظواهر: أنَّ الله سبحانه قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وقوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] فلم يبقَ للرأي والنَّظرِ أثرٌ في الأحكام.

وقوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨] فلم يبق للرأي والنظرِ أثرٌ في الأحكام.

وأنَّ النبيَّ - ﷺ - كانَ إذا سئلَ عنِ الشَّيءِ توقَّف إلى أن ينزل عليه الوحي، فلو كان النظر طريقًا (١) ...........

ونهى عن الجدال الذي يسلكه أهلُ النَّظر فقال: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [غافر: ٤].

(١) بعدها طمس فى الأصل بمقدار أربعة أسطر.

الواضح في أصول الفقه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الواضح في أصول الفقهج ٥ · ص ٢٧٣