والتبتلِ بحقوقِ الرعايا، وشدةِ الإشفاق، فأمّا الاجتهادُ فى الأحكامِ فلا، بدليل ما قدّمنا.

وأمّا الثاني وتعلقُهم بالمزيةِ وموازنتُها. ممزيةٍ مثلها، فباطلٌ. بمن تَقدمت صحبتُه، وكثُرت مخالطتُه لرسول الله - ﷺ -، فإنّه لايُجعَلُ ذلكَ مؤثرًا في جوازِ تقليدِ من دونَه فى ذلك المقام في الأحكام.

وكذلك الحال من أصحاب رسولِ الله - ﷺ - مع المجتهد من التابعين لايُجعَل (١) ....................................، ....................

(٢ فصل

لايجوز التقليد للعالم، وإن ضاق الوقت.

فصل

في دلائلنا

فمنها: ما تقدم من قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، وأن المراد به كتاب الله وسنة رسوله، وكما منعناه من التقليد ٢) مع سَعَتِه، فلا يجوزُ له التقليدُ مع ضِيقِه، كالقادر على النظرِ والاستدلالِ في مسائلِ الأصول.

ومنها: أنَّ من شرطِ الفُتْيا والعملِ بالحكمِ الاجتهادَ في طلبِ الدليلِ،