فصل
الفرضُ والواجبُ سواءٌ في أصحِّ الرواياتِ عن أحمد رضي الله عنه (١)، وبها قال أصحابُ الشافعي (٢)، وعنه روايةٌ أخرى: أنَّ الفرضَ ما ثبت بدليل مقطوعٍ عليه، والواجبَ غيرُه، وهو ما ثبتَ بخبر واحد، أو قياسٍ.
فالفرضُ على هذه الرواية آكدُ من الواجبِ، وبها قال أبو حنيفة (٣).
وعنه (٤): أن الفرضَ ما ثبت بقرآنٍ، ولايسمَّى فرضًا ماثبت بسنةِ النبيﷺ -.
فصل
في جمع الأدلة على الرواية الأوَّلة.
فمنها: أنَّ التزايدَ (٥ .............................................. ٥)
عُلِمَ لنا بمقاديرِ العقوباتِ في واجبٍ دون واجبٍ، وإن وُجِدَ ذلك في شيء منها، كالصلإةِ يقتلُ بتركها، ويُكَفرُ بتركها عند قوم، والصَومِ والزكاةِ والحجّ، فلا يقال: إنَ
(١) انظر تفصيل المسألة في "المسوَّدة" (٥٠ - ٥١)، و"العدة" ٢/ ٣٧٦، و"شرح الكوكب المنير"
١/ ٣٥١، و"تيسير التحرير" ٢/ ١٣٥.
(٢) انظو "المستصفى"١/ ٦٦
(٣) "تيسير التحرير" ٢/ ١٣٥، و"أصول السرخسي" (١/ ١١٠ - ١١٣).
(٤) أي رواية أُخرى عن أحمدَ، فحصَلَ بذلكَ أنَه قد رُويَ عن الإمام أحمد ثلاثُ روايات:
الأولى: أنه لا فرقَ بينَ الواجبِ والفرضِ وهو رأيُ جمهورِ الأُصوليين.
الثانية: أن الفرضَ ما ثبتَ بدليلِ قطعي، والواجبَ ما ثبتَ بدليلٍ ظني. وهو في هذا يتفق مع الحنفية.
الثالثةُ: أنَ الفرضَ ما ثبتَ بقرآن. وما لم يثبت بالقرآن لا يُسمى فرضاَ حتى لو كان الدليل عليه قطعيًا.
وأصحُّ الرواياتِ عن أحمدَ الروايةُ الأولى، كما سيأتي.
(٥ - ٥) طمسٌ في الأصل.