الإثباتُ، حتى جُعلَ منامُ عمرَ رضي الله عنه وعبدِ الله بن زيدٍ في الأذانِ مُعوَّلًا (١) عليه (٢)، وما سنَحَ لمعاذٍ من تأخيرِ قضاء (٣) ما فاتَهُ مع الإمامِ، صارَ سنةً، فقال النبيُّ - ﷺ -: "سَنَّ لكم معاذٌ، فاتبعوا سنته" (٤)، فإذا كانَ التعويلُ على العصمةِ في الطرق، سقطت مراتبُ الألفاظِ واللافظين، وصارت الثقة (٥) والطمأنينةُ إلى الطريقِ هي (٦) المعولَ عليها في الإثباتِ والرفعِ، وطريقُ التواترِ طريقٌ مقطوعٌ، فلا وجه لانحطاطِه عن رتبة التلاوةِ في بابِ نسخِ حكمِ التلاوةِ.

فصل

يجوز نسخ السنة بالقرآن

وبه قال المتكلمون، واختاره أبو بكر الباقلاني (٧)، وأصحابُ أبي حنيفة (٨)، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ (٩): لا يجوزُ نسخُ السنةِ بالقرآنِ.