٠فصل
في أدلتنا
فمنها: أن قول النبي ﷺ: "رفع عن أُمتي الخطأُ والنسيانُ" (١)، لا يمكنُ رَفعُه بعدَ وقوعِه، وإنما أرادَ به: ما يتعلّق على الفعلِ من الجُناح، إذا كان عمدًا، يُرفع عن، المكلَّف إذا وقَع منه ذلكَ الفعلُ خطأً. فصارَ بهذا التقدير الذي أوجَبَتْه أدلةُ العقلُ منصرفأ إلى مأثم الفعلِ وتَبعاتِه عن كُلّ فعل وقَع خطًا من فاعلِه.
ومنها: أنَّ المُضْمَرَ الواجبَ إثباتُه بحكمِ دليلِ العقلِ، كالمنطوقِ به، وإذا كان ثبوتُه بدليلِ العقلِ، وجبَ حملُ تحريمِ الأفعالِ المضمَرةِ المتُصورِ وقوعُها في الأعيانِ على الإطلاقِ.
= مندفعةٌ بإضمارِ واحدِ منها. وهذا رأيُ أكثرِ الحنفية، وهو ما اختاره الغزالي والفخر الرازي، وأبو إسحاق الشيرازي وابن الحاجب.
انظر هذه المسألة وما تلاها من اختلافات، وأدلة، وبيان، وتفنيد لآراء المخالفين: "أصول السرخسي"١/ ٢٤٨، و"التبصرة في أصول الفقه" لأبي إسحاق الشيرازي": ٢٠١ - ٢٠٢، و"المستصفى" ٢/ ٦٢ - ٦٤، و"المحصول" ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣، و"العُدة" ٢/ ٥١٣ - ٥١٨، و"التمهيد" لأبي الخطاب ٢/ ٢٣٠، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ١٩٧ - ٢٠٢.
(١) أخرج الطحاوي في"شرح معاني الآثار"، والطبراني في "الصغير" ١/ ٢٧٠ والدارقطني ٤/ ١٧٠ - ١٧١، والبيهقي ٧/ ٣٥٦، وابن ماجه (٢٠٤٥)، والحاكم في" المستدرك" ٢/ ١٩٨ وابن حبان (٧٢١٩) من حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ، قال: "إن الله تجاوَز عن أُمتي الخطأ، والنِّسيان، وما استكرهوا عليه".
أما لفظة: "رفع عن أمتي" فأخرج قريبًا منها ابنُ عدي في "الكامل"٢/ ٥٧٣ عن أبي بكرة مرفوعًا بلفظ: "كع اللهُ عن هذه الأمة ثلاثًا، الخطا والنسيان والأمر الذي يكرهون عليه". =