في كيفية السياسة على وجه آخر وفيه قوانين كلية كما يجب أن يأخذ به الملك نفسه لرعيته

قال أفلاطن من الواجب على الملك أن يوفي من عليه لهم من حق الحياطة والحماية والعدل والنصفة ثم يطالبهم بإيفائه ما عليهم له من حسن الطاعة والنصيحة قال أبو الحسن ويجب على الملك أن يطالب عماله بإيفاء ما عليهم للرعية إليهم وأن يأخذ رعية كل عامل بحسن الطاعة لرئيسه وبحسن النصيحة وقال أرسطوطيلس وينبغي أن يتفقد أمور رعيته تفقدا تاما والسبيل في ذلك أن ينصب أقواما يصلحون لذلك ويأمرهم بالتقاط أخبارهم صغيرها وكبيرها فإن للصغير حظا من التدبير ليس للكبير وقال أفلاطن وينبغي للملك أن يحقق وعده ووعيده فإن انسياق الناس إلى ما يسوقهم إليه ليس يقع بالوعد والوعيد لكن بتحقيق الوعد وبتحقيق الوعيد قال أبو الحسن ويجب أن يظهر ذلك ويشهره ليردع ما حل بالمسيء الرديء من الإساءة من الهم لينشط الجند على فعل الجميل والنافع وعلى الرغبة فيها وواجب عليه أن يتعرف أمور أعدائه وأعداء رعيته ليقابل كل مكيدة تكون منهم ومن إرادتهم بما يدفع به كيدهم ويرد به قصدهم وواجب عليه أن يصرف عنايته إلى عمارة وجوه المنافع المشتركة وإلى استدرار الأموال منها ثم يجب عليه أن يخرج ذلك فيما يعود بصلاح حالهم من عمارة القناطر والرباطات والأسوار والأودية والأنهار وفي تحصين الثغور والعورات وأشباه هذا ويجب أن يخرج من ذلك كفاية من قعدت به زمانة أو علة أو صغر سن أو ضعف كبر عن المكاسب إذا لم يكن له ذخيرة مال ويجب أن يقيم لكل مدينة حفظة وجندا وعمل الحفظة أن يحفظوا البلد من الآفات التي تتولد من أهله بالسرقة والنهب و قطع الطريق وسائر الجنايات وعمل الجند أن يحاموا عن البلد وعن أهله شر الأعداء وأضرارهم ويجب أن يقيم لجميع هؤلاء الكفاية من الأموال المشتركة وأقول مدار أمر السياسة على حفظ المستقيم على الإستقامة وصيانته من الآفة وعلى استصلاح الفاسد بإزالة الآفة ورده إلى الصحة وعلى التوقي من شر الأعداء ودفعها إذا وردت وأقول إن حفظ المستقيم على الإستقامة إنما يكون بصيانته عن جميع ما يزيله عن الإستقامة واستصلاح الفاسد إنما يكون برفع جميع الأسباب المولدة للعلة