تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و أقتصر علية في الشرح و أذن السميع بأذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين و كذا أطلقهما في المحرر والفروع إحداهما و جزم به في الوجيز و هو ظاهر نقل المؤلف يؤخذ به لأن العضو صحيح و مقصوده الجمال لا السمع و ذهاب السمع لنقص في الرأس لأنه محله و ليس بنقص في الأذن و الثاني لا يؤخذ به لأنه عضو ذهب نفعة فهو كاليد الشلاء و تؤخذ الأذن الصحيحة بالمثقوبة و يؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح لأنه رضي بدون حقه كما لو رضي المسلم بالقود من الذمي و الحر من العبد و بمثله لأن المانع من القصاص عدم الاستواء و هو منتف هنا بشرط و هو إذا أمن من قطع الشلاء التلف و خاصة أن القاطع إذا كان أشل و المقطوعة سالمة فإن شاء المجني علية أخذ الدية فله ذلك بغير خلاف نعلمه لعجزه عن استيفاء حقه على الكمال و إن أختار القصاص سئل أهل الخبرة فإن قالوا إنه إذا قطع لم تفسد العروق و لم يدخل الهواء أجيب إلى ذلك و إن قالوا يدخل الهواء في البدن فيفسدة سقط القصاص و لا يجب له مع القصاص أرش في أحد الوجهين قدمه في المحرر و الفروع و جزم به في الوجيز لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة و إنما نقصت في الصفة و لأن الفعل الواحد لا يوجب مالا و قودا و في الآخر له دية الأصابع الناقصة قاله القاضي و شيخه و لا شئ له من أجل الشلل لأن الجمال ينقص بنقصان الأصابع بخلاف الشلاء فإنها كاملة صورة و عليه مبنى القصاص لأن المماثلة في المعاني لا تعتبر لأنه كان يفضي إلى سقوط القصاص و أختار أبو الخطاب أن له أرشه لأن له دية

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٣١٦