تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالقتل فعلى هذا إن رضي الجماعة بقطع يده قطعت لهم ولا شيء لهم سواه وإن تشاحوا فعلى الخلاف وإن رضي الأول بالدية أعطيها وقطع للباقين

مسالة إذا قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى النفس ومات وتشاحا قتل بالذي قتله لسبقه وتأخر السراية وأما القطع فإن قلنا إنه يستوفي منه بمثل ما فعل قطع له أولا ثم قتل الذي قتله ويجب للأول نصف الدية وإن قلنا لا يستوفي القطع وجبت له الدية كاملة ولم يقطع طرفه وقيل يجب القطع بكل حال وإن قطع يد واحد واصبع آخر قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية اصبعه ومع أوليته تقطع اصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش وفيه وجه وهذا بخلاف النفس فإنها لا تنقص بقطع الطرف بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها

باب العفو اعن القصاص

2

أجمعوا على جواز العفو عن القصاص وهو افضل وسنده قوله تعالى ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) والعفو المحو والتجاوز والهاء في له وأخيه ل من وهو القاتل ويكون القتيل أو الولي على هذا أخا للقاتل من حيث الدين والصحبة وإن لم يكن بينهما نسب ونكر شيئا للإيذان بأنه إذا عفا له عن بعض الدم أو عفا

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢٩٦