تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشبهت اليد الصحيحة بالشلاء و لا ذكر فحل بذكر خصي و لا عنين على المذهب لأنه لا منفعة فيهما لأن الخصي لا يولد و لا ينزل و لا يكاد العنين أن يقدر على الوطء فيهما كالاشل و يحتمل أن يؤخذ بهما هذا رواية عن أحمد و اختارها أبو بكر و أبو الخطاب لأنهما عضوان ينقبضان و ينبسطان فيؤخذ بهما كذكر الفحل و عنه يؤخذ بذكر العنين و لا الخصي أختارها لأبن حامد لتحقيق نقصه و لاياس من برئه بخلاف العنين فإن العنة علة في الظهر فلم يمنع القصاص كأذن الأصم و مارن الأحشم و قال القاضي لا يؤخذ بخصى و في أخذه بعينن وجهان أحدهما يؤخذ به الصحيح لأنه غير مأيوس من زوال عنته و لذلك يؤجل سنة و صحح في المغني و الشرح الأول لأنه إذا تردد الحال بين كونه مساويا لآخر و عدمه لم يجب قصاص لأن الأصل عدمه إلا مارن الأشم الصحيح يؤخذ بمارن الأحشم و هو الذي لا يجد رائحة شئ و هذا استثناء من استوائهما في الصحة و الكمال و ليس هو عائدا إلى الاحتمال و إن قرب منه إذ الاستثناء من الإثبات نفي فقوله يؤخذ بهما إثبات و المستثنى نفى فيكون المعنى استواؤهما شروط إلا في أشياء لآن عدم الشم علة في الدماغ و نفس الأنف صحصح فوجب أخذ الأخشم به لأنه مثله و إذا كان كذلك فلا يحتاج إلى الاستثناء قيل هو بالنظر إلى فوات الشم غيره و الثاني لا يؤخذ به لأن منفعة الشم قد زالت فهو بالنسبة إلى الاسم كاليد الصحيحة مع الشلاء و يؤخذ الصحيح بالمخروم و هو المقطوع و تر أنفه و المستحشف و هو الرديء لأن ذلك مرض و لأنه يقوم مقام الصحيح و الثاني لا يؤخذ بذلك لأنه معيب ذكره في الكافي

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٣١٥