الاصابع و ارش الشلل على قياس قوله في عين الاعور اذا قلعت و أنما كان كذلك تكميلا لحقه لأنه أستوفى بالقصاص بعض حقه فيأخذ ديه باقية كما لو قطع الإقطاع يد الصحيح فإنه يأخذ دية اليد لفوات حقه منها و هذا أشبه بكلام أحمد و قيل الشلل موت و ذكر في الفنون أنه سمعه من جماعة من البله المدعيين للفقه قال وهو بعيد و إلا لأنتن و استحال كالحيوان و في الواضح إن ثبت فلا قود في ميت و إن اختلفا في شلل العضو و صحته فأيهما يقبل قوله فيه وجهان أي إذا أدعى الجاني نقص العضو بشلل أو غيره فأنكره و لى الجناية قبل قوله نص عليه و اختاره الخلال و جزم به في الوجيز لأن الظاهر السلامة و الثاني و أختاره أبن حامد يقبل قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته من دية عضو سالم و لأنه لو كان سالما لم يخف لأنه يظهر فيراه الناس و اختار في الترغيب عكسه في أعضاء باطنة لتعذر البينة و قبل قول الولي إن اتفقا على سابقة السلامة و إلا فقول الجاني
مسألة إذا قطع ذكر خنثي مشكل و أثنييه و شفره فلا قود له حتى يتبين لأنا لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي و إن طلب الدية و كان يرجي أنكشاف حاله أعطي اليقين و هو دية شفري امرأه و حكومة في الذكر و الانثيين و إن كان مأيوسا من انكشاف حاله أعطئ نصف دية ذلك كله و حكومة في نصفه الباقي و على قول أبن حامد لا حكومة فيه لأنه نقص