النسب متفق عليه نقل حنبل نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه وقال الشيخ تقي الدين لم يقل الشارع ما يحرم بالمصاهرة فأم امرأته برضاع وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة التي لم ترضعه وبنت امرأته بلبن غيره حرمن بالمصاهرة لا بالنسب ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن فلا تحريم وقد استثنى من كلامه بعض أصحابنا إلا أم أخته وأخت ابنه فإنهما لا يحرمان والصواب عند الأكثر عدم استثنائهما لأن أم أخته إنما حرمت في غير هذا الموضع لكونها زوجة أبيه وهو تحريم بالمصاهرة لا تحريم نسب وأخت ابنه لأنها ربيبته

فرع ظاهر كلامه لا فرق بين الرضاع والمحظور ذكره القاضي في تعليقه بأنه إجماع

( القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة وهن أربع أمهات نسائه ) أي إذا تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة بمجرد العقد نص عليه وهو قول عمر وابن مسعود وجابر وعن علي أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها ولنا قوله تعالى وأمهات نسائكم وهو عام وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها رواه ابن ماجه وأبو حفص ( وحلائل آبائه ) سميت امرأة الرجل حليلة لأنها محل إزار زوجها وهي محللة له أي فيحرم عليه امرأة أبيه قريبا كان أو بعيدا من نسب أو رضاع وارثا كان أو غير وارث دخل بها أو لا لقوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) وقال البراء لقيت خالي ومعه الراية