قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه رواه أحمد وأبو داود وقال حسن غريب وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه قريب أو بعيد ولا فرق بين من وطئها بملك أو شبهة ( وأبنائه ) أي يحرم عليه أن يتزوج بامرأة ابنه وابن بنته من نسب أو رضاع قريبا كان أو بعيدا لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم ) بغير خلاف نعلمه ( فيحرمن بمجرد العقد ) لعموم ما تقدم ولو كان نكاح الأب الكافر فاسدا ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا وظاهره لا فرق فيه بين العقد الصحيح المفيد للحل والفاسد على ظاهر كلام القاضي في المجرد لأن حكمه كالصحيح إلا الحل والإحلال والإحصان والإرث وتنصف الصداق قبل المسيس وظاهر كلامه في التعليق خلافه ( دون بناتهن ) أي يحل له نكاح ربيبة أبيه وابنه لقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( والربائب وهو بنات نسائه اللاتي دخل بهن ) لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم دون اللاتي لم يدخل بهن لأن تقييده بالحجر خرج مخرج الغالب وما كان كذلك لا مفهوم له اتفاقا ولا فرق فيها بين أن تكون قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة من نسب أو رضاع فإذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره أو لا وحكي عن ابن عقيل وهو مروي عن عمر وعلي أنه يرخص فيها إذا لم تكن في حجره ( فإن متن قبل الدخول أو ماتت ( فهل تحرم بناتهن على روايتين ) أظهرهما أنها لا تحرم وهو قول عامة العلماء لقوله تعالى ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم