لا يوجب كما لو كانت رقيقة أو مخالفة لدينه ( وبنات الأولاد وإن سفلن ) من ملك أو شبهة لصحة تناول الاسم للجميع ( والأخوات من الجهات الثلاث ) أي الأخوات من الأبوين أو من الأب ومن الأم لشمول الآية لهن ( وبنات الأخ وبنات الأخت ) من أي جهة كانوا ( وأولادهم وإن سفلوا ) للآية ( والعمات والخالات وإن علون ) فيدخل في العمات كل أخت لأب وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمه وفي الخالات كل أخت لأم وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمه وإذا ثبت أن كل جد أب وكل جدة أم فكل أخت لها عمة وخالة ويستثنى منه خالة العمة لأب وعمة الخالة لأم ( ولا تحرم بناتهن ) لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك ) والأصل المساواة لا سيما وقد دخلت في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وضابطه أن كل امرأة حرمت حرمت ابنتها إلا خمس أم الزوجة والعمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب ومن حرمت حرمت أمها إلا خمس البنت والربيبة وبنت الأخ وحليلة الابن وحليلة الأب

أصل يحرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط على غيره ولو من فارقها وهن أزواجه دنيا وآخرى

( القسم الثاني المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم من النسب ) لقوله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) والبقية بالقياس بغير خلاف حكاه ابن حزم والمؤلف ولقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من