باب المحرمات في النكاح

2

( وهن ضربان محرمات على الأبد ) أي التأبيد ( وهن أربعة أقسام أحدها المحرمات بالنسب ) ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطء شبهة أو حرام وسنذكره ( وهن سبع ) يجمعها قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية ( الأمهات ) وهن كل من انتسب إليهن بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك وإن علت ثم بين ذلك بقوله ( وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإن علون ) وهو جدتاك أم أمك وأم أبيك وجدتا أمك وجدتا أبيك وجدتا جدتيك وجدتا أجدادك وارثان كن أو غير وارثات كلهن محرمات وفي الصحيح أن أبا هريرة ذكر هاجر أم إسماعيل وقال تلك أمكم يا بني ماء السماء وفي الدعاء المأثور اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء ( والبنات من حلال ) وهي كل أنثى انتسبت إليك بولادتك كابنة ( أو حرام ) وشمل ابنته من الزنى لقوله عليه السلام في امرأة هلال بن أمية انظروه فإن جاءت به على كذا فهو لشريك بن سمحاء يعني الزاني واستدل أحمد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب من ابن زمعة للشبه الذي رأى بعتبة ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره قاله في التعليق وظاهر كلام أحمد أن الشبه كاف ولأنها مخلوقة من مائه فحرمت كتحريم الزانية على ولدها وكالمنفية باللعان لا يقال لا يجري التوارث بينهما ولا تعتق عليه إذا ملكها ولا يلزمه لأن تخلف بعض الأحكام