تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمّا "الوقوف بعرفة"، فهو الحجّ، وفي الحديث الصّحيح: "الحَجُّ عَرَفَة" (١) يعني معظم (٢) الحجِّ ومقصوده.

بَيْدَ أنّ العلّماء بعد اتِّفاقهم على أنَّ عرفة رُكْنُ الحجِّ، اختلفوا في وقت الوقوف فيه.

فقالت جماعة: باللَّيل، منهم مالك.

وقالت جماعة: فرض الوقوف بالنّهار، منهم الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقالت طائفة: الوقوف لَيْلًا ونَهَارًا. واحتجوا في ذلك بأحاديث.

وأمّا "السّعي" فاختلفَ العلّماءُ فيه قديمًا وحديثًا.

فقال أبو حنيفة: يجزئ فيه الدَّم (٣)، ووقعت رواية عن مالكٌ في "العُتْبيَّة" وهي ساقِطَةٌ.

والسَّعْيُ رُكن عظيمٌ، وله في الحجِّ منزلة كريمة. والدّليلُ على ركنية: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (٤) الآية إلى آخرها، أنزلها اللهُ تعالى رَدًّا على من كان يمتنع (٥) من السَّعيِ.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (٦) قلنا: لم يفهم هذه المسألة أحدٌ غير (٧) عائشة - رضي الله عنها - وكلامها معروفٌ في الحديث.

تفسيره:

أنَّه إذا قال الرَّجُل للآخر: لا جناح عليك أنّ تفعل كذا، فمقتضاه رفع الحَرَج في الفعل، ولم يكن في الشّريعة حرج في الطَّوَافِ بين الصَّفَا والمَرْوَة. وكيف يكون

(١) أخرجه الطيالسي (١٣٠٩)، والحميدي (٨٩٩)، وأحمد ٤/ ٣٠٩، وعبد بن حميد (٣١٠)، وأبو داود (١٩٤٩)، وابن ماجه (٣٠١٠)، والترمذي (٨٨٩) من حديث عبد الرّحمن بن يَعْمُر.

(٢) جـ: "معناه تعظيم".

(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٦٤ - ٦٥، ومختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ١٤٨، والمبسوط: ٤/ ١٥.

(٤) البقرة: ١٥٨.

(٥) جـ:"يمنع".

(٦) البقرة: ١٥٨.

(٧) في القبس: "فهم".

المسالك في شرح موطأ مالك · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسالك في شرح موطأ مالكج ٤ · ص ٢٧٨