(١) نقل ابن الزهراء الباب الأوّل من هذا الكتاب في الممهّد: الورقة ١٢٤ - ١٢٥ [مخطوط الخزانة العامة: ١٦ق] وانظر كلام المؤلِّف في التّرجمة والعربية في القبس: ٣/ ٨٦٥.

(٢) الّذي رواه مالك في الموطَّأ (٢٠٠٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٤٢٢٩)، وابن بكير عند البيهقي: ٦/ ١١٠.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفِهِ (٣٤٥٩٦)، ومن طريقه صاحب حلية الأولياء: ١/ ٢١٨، وأخرجه من طريق آخر بلفظ: "إنَّ ناقدت النَّاس ناقدوك .... " الخطيب في تاريخ بغداد: ٧/ ١٩٨ ومن طريقه ابن الجوزي في العلّل المتناهية: ٢/ ٤٣٤ وقال: "والحديث لا يصحّ عن رسول الله - ﷺ - وغَلَطَ من رَفَعَهُ، وإنّما هو من كلام أبي الدرداء".

(٤) يقول الإمام المازَري في شرح المدوّنة: الورقة ٢٠٤ "والقراضُ جائز بإجماع الأُمَّة، هكذا ذكر البغداديون والمغاربة في كتبهم ... إِلَّا أنّ الشّعبيّ انفرد بالطّعن في القراض".

(٥) انظره في القبس: ٣/ ٨٦٥.