والأول هو الأصح، لأن النهي أمر بالترك، كالأمر أمر بالفعل. فإذا لم يقتض (3)
الجمع في الأمر لم يقتض في النهي.
فصل والباء
603 - تدخل للإلصاق، كقولك: "مررت بزيد" و"كتبت بالقلم "؛ وتدخل
للتبعيض، كقولك: "مسحت بالرأس ". وقال أصحاب أبي حنيفة: "لا تدخل
للتبعيض ".
وهذا غير صحيح لأنهم أجمعوا على الفرق بين قوله: "أخذت بقميصه " وبين
قوله: "أخذت قميصه "، يحملون الأول على البعض والثاني على الكل.
فصل واللام
604 - يقتضي التمليك. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: "يقتضي
الاختصاص دون التمليك ". وهذا عندنا غير صحيح، لأنه لا خلاف أنه لو قال: "هذه
الدار لفلان " [لا] قتضى أنها ملكه، فدل على أن ذلك مقتضاه؛ وتدخل أيضا للتعليل،
كقوله - تعالى!: " لثلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل " (1 (؛ وتدخل أيضا
للعاقبة والصيرورة، كقوله -تعالى إ: " فالتقطه ال فرعون (2) ليكون لهم عدوا
وحزنا " (3).
(3) في الأكل: لم يقتضي. وكثيرا ما يرد هذا الفعل المجزوم ءهكذا.
604 - (1) جزء من الآية 165 من سورة النساء (4).
(2) أنظر التعليقات على الأعلام.
(3) جزء من الآية 8 من سورة القصص (28).