تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدِّينِ مَانِعًا مِنْ ثُبُوتِ النَّسَبِ ، وَجَبَ أَلَّا يَمْنَعَ اخْتِلَافُهُ مِنْ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عِتْقُهُ نَافِذًا كَالْمُسْلِمِ وَجَبَ أَنْ يَسْتَحِقَّ بِهِ الْوَلَاءَ كَالْمُسْلِمِ . فَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَمَحْمُولٌ عَلَى الْمُوَالَاةِ دُونَ الْوَلَاءِ ، وَأَمَّا مَنْعُهُ مِنِ اسْتِرْقَاقِ الْمُسْلِمِ ، فَلِأَجْلِ يَدِهِ الَّتِي يَسْتَذِلُّهُ بِهَا ، وَلَيْسَ فِي الْوَلَاءِ يَدٌ يُسْتَذَلُّ بِهَا ، فَلِذَلِكَ مُنِعَ مِنْ رِقِّهِ ، وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ وَلَائِهِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ اخْتِلَافَ الدِّينِ لَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ بِالْعِتْقِ ، وَإِنْ مَنَعَ مِنَ التَّوَارُثِ نُظِرَ . فَإِنْ كَانَ فِي عَصَبَةِ مَوْلَاهُ مَنْ هُوَ عَلَى مِلَّتِهِ وَرِثَهُ بِالْوَلَاءِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى غَيْرَ وَارِثٍ بِهِ كَالْأَخَوَيْنِ إِذَا كَانَا عَلَى مِلَّةٍ ، وَأَبُوهُمَا عَلَى أُخْرَى تَوَارَثَا دُونَ الْأَبِ ، وَإِنْ تَنَاسَبَا بِالْأَبِ . وَإِذَا أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا ، فَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَرَقَّ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ وَلَاءً لِمُسْلِمٍ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ مُعْتِقُهُ نَصْرَانِيًّا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَرَقَّ مَوْلَاهُ إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، لِمَا يَلْزَمُنَا أَنْ نَحْفَظَ أَمْوَالَ أَهْلِ الذِّمَّةِ . وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ : يَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ ؛ لِأَنَّ مُعْتِقَهُ لَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَسُبِيَ جَازَ أَنْ يُسْتَرَقَّ ، فَكَذَلِكَ عَتِيقُهُ . وَلَوْ أَعْتَقَ الْحَرْبِيُّ عَبْدًا حَرْبِيًّا كَانَ لَهُ وَلَاؤُهُ ، فَإِنْ سُبِيَ الْعَبْدُ فَاسْتُرِقَّ بَطَلَ وَلَاؤُهُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ مُنَّ عَلَيْهِ ثَبَتَ لَهُ الْوَلَاءُ ، وَلَوِ اسْتُرِقَّ وَمَاتَ رَقِيقًا بَطَلَ وَلَاؤُهُ ، فَلَوْ أُعْتِقَ بَعْدَ اسْتِرْقَاقِهِ عَادَ الْوَلَاءُ لَهُ . وَإِذَا أَعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ عَبْدًا ، ثُمَّ لَحِقَ السَّيِّدُ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَسُبِيَ وَاسْتُرِقَّ ، فَاشْتَرَاهُ عَبْدُهُ ، فَأَعْتَقَهُ كَانَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلًى لِصَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ أَعْتَقَ الْآخَرَ .

مَسْأَلَةٌ مَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَهُوَ مُعْتِقٌ وَلَهُ الْوَلَاءُ

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( وَمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَهُوَ مُعْتِقٌ وَلَهُ الْوَلَاءُ ) . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَالْمُعْتِقُ سَائِبَةً أَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ وَلَا وَلَاءَ لِي عَلَيْكَ أَوْ يَقُولَ لَهُ : أَنْتَ عَتِيقٌ سَائِبَةً ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ أَلَّا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، فَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْعِتْقَ وَاقِعٌ ، فَأَمَّا سُقُوطُ الْوَلَاءِ فِيهِ ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْوَلَاءَ ثَابِتٌ لَا يَسْقُطُ بِتَسْبِيَةِ وَاشْتِرَاطِ سُقُوطِهِ . وَقَالَ مَالِكٌ : يَسْقُطُ فِيهِ الْوَلَاءُ اعْتِبَارًا بِشُرُوطِهِ ؟ وَاسْتِدْلَالًا بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ . وَبِمَا رَوَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " السَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا " . وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ :

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٨١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٨١٩٥