تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعَ التَّعْيِينِ حُكْمُ الصِّفَةِ ، وَلِأَنْ لَمْ يَكُنِ الْخَلْعُ أَقْوَى لِكَوْنِهِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ لَمْ يَكُنْ أَضْعَفَ مِنْ مُجَرَّدِ الْعِتْقِ بِالصِّفَةِ .

فَصْلٌ : وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِمُكَاتَبِهِ عِنْدَ دَفْعِ الْعَرْضِ الَّذِي عُيِّنَ فِي الظَّاهِرِ : أَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ اسْتَحِقَّ مِنْ يَدِهِ ، وَاخْتَلَفَ الْمُكَاتَبُ وَالسَّيِّدُ ، فَقَالَ السَّيِّدُ : أَرَدْتُ عِتْقَهُ بِالْعَرْضِ الَّذِي أَدَّاهُ ، وَقَالَ الْمُكَاتَبُ : بَلْ أَرَادَ عِتْقِي ابْتِدَاءً مِنْ نَفْسِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِينِهِ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبُ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ أَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ : إِنِّي أَرَدْتُ مَا ظَنَنْتُهُ فِي عِتْقِهِ بِالْأَدَاءِ ، لِأَنَّهُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَالْعِتْقِ فِي الظَّاهِرِ وَقَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ : أَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ : أَرَدْتُ بِالْعِتْقِ مَا كَانَ مِنْ ظَاهِرِ الْأَدَاءِ ، فَفِي قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ وَجْهَانِ مُحْتَمَلَانِ : أَحَدُهُمَا : يُقْبَلُ مِنْهُ قَبْلَ وُجُودِ الِاسْتِحْقَاقِ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا يُقْبَلُ مِنْهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ ، لِأَنَّهُ فِي الْحَالَيْنِ عَلَى سَوَاءٍ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يُقْبَلُ ، وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُكَاتَبِ مَعَ يَمِينِهِ ، لِأَنَّ الْعِتْقَ بِالْأَدَاءِ قَدِ اسْتَقَرَّ ظَاهِرُهُ بِنَقْضِ زَمَانِهِ ، فَصَارَ لِمَا تَجَدَّدَ بَعْدَهُ مِنْ لَفْظِ الْعِتْقِ حُكْمًا مُبْتَدَأً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْمُكَاتَبِ وَالْوَصِيَّةِ لَهُ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٨٤٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٨٤٠٩