الْأَبُ عَلَى الضَّارِبِ مِنَ الدِّيَةِ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ الْحُرِّ ، وَفِيمَنْ يَسْتَحِقُّ مَا غَرِمَهُ الْأَبُ مِنْ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : يَكُونُ لِلسَّيِّدِ إِذَا قِيلَ : إِنَّ الْوَلَدَ مِلْكٌ لَهُ لَوْ رَقَّ . وَالثَّانِي : يَكُونُ لِلْأُمِّ الْمُكَاتِبَةِ إِذَا قِيلَ : إِنَّهُ يَكُونُ تَبَعًا لَهَا لَوْ رَقَّ . وَهَلْ تَسْتَعِينُ بِهِ فِي مَالِ كِتَابَتِهَا أَوْ يَكُونُ مَوْقُوفًا بِيَدِهَا ؟ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوَجْهَيْنِ ، ثُمَّ يَكُونُ رُجُوعُ الزَّوْجِ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مُسْتَحَقٌّ عَلَى مَا مَضَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٤٢٧٨