الْإِسْلَامِ عَلَى الْكَافِرِ مُوجِبًا لِثُبُوتِ وَلَائِهِ عَلَيْهِ ، لَكَانَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ مِنْ مَوَالِي أَبِي بَكْرٍ لِإِسْلَامِهِمَا عَلَى يَدِهِ ، وَلَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ مَوَالِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَوْلَادِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَهَذَا يَخْرُجُ عَنْ قَوْلِ الْأُمَّةِ ، فَكَانَ مَدْفُوعًا بِهِمْ . وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ ، وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ ، فَلَمْ يُسْتَحَقَّ بِغَيْرِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَلَاءُ بِأَخْذِ الْإِسْلَامِ مُسْتَحَقًّا لَوَجَبَ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ عَلَى يَدِ غَيْرِ مُعْتِقِهِ فلمن يكون الولاء أَنْ يُبْطِلَ وَلَاءَ مُعْتِقِهِ ، وَإِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ النَّصْرَانِيُّ عَلَى يَدِ غَيْرِ سَيِّدِهِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ فلمن يكون الولاء أَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِمُعْتِقِهِ ، وَهَذَا مَدْفُوعٌ بِالْإِجْمَاعِ ، فَبَطَلَ مَا اقْتَضَاهُ بِالْإِجْمَاعِ . وَقَدْ رَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُبَاعُ ، فَسَاوَمَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ ، فَمَا تَرَى فِيهِ ؟ قَالَ : أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ . قَالَ : فَمَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ ؟ قَالَ : " إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ عَلَيْكَ ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ ) ، قَالَ : فَمَا تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ : إِنْ مَاتَ ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَلَكَ مَالُهُ . فَاعْتَبَرَ وَلَاءَهُ بِعِتْقِهِ دُونَ إِسْلَامِهِ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَمَّا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ لَا يَثْبُتُ بِهَا شَرْعٌ ؛ لِأَنَّ بَعْضَهَا رَوَاهُ مَجْهُولٌ ، وَبَعْضَهَا رَوَاهُ مَتْرُوكٌ ، وَبَعْضَهَا مُرْسَلٌ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى وِلَايَةِ الْإِسْلَامِ الْمُوجِبَةِ لِلتَّنَاصُرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، ( التَّوْبَةِ : ) ، . وَالثَّالِثُ : أَنَّنَا نَسْتَعْمِلُ قَوْلَهُ : فَهُوَ مَوْلَاهُ . يُرِيدُ أَيْ هُوَ نَاصِرُهُ ، وَقَدْ صَارَ بِاتِّفَاقِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ وَارِثًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُونَا بِاخْتِلَافِ الدِّينِ مُتَوَارِثَيْنِ . وَقَوْلُهُ : أَحَقُّ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ : أَنَّهُ أَحَقُّ بِمُرَاعَاتِهِ فِي مَحْيَاهُ ، وَالْمَمَاتِ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِإِنْعَامِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ ، فَهُوَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ أَنَّ النِّعْمَةَ فِيهِ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
مَسْأَلَةٌ لَوْ أَعْتَقَ مُسْلِمٌ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا فَالْوَلَاءُ ثَابِتٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا يَتَوَارَثَانِ لِاخْتِلَافِ الدِّينِ