تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحَدُهُمَا : فِي مَالِ الصَّبِيِّ : لِأَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ بِجِنَايَتِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَجِبَ فِي مَالِهِ ، كَمَا لَوِ اسْتَهْلَكَ مَالَ غَيْرِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الْفِدْيَةَ وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْوَلِيِّ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي " الْإِمْلَاءِ " لِأَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الَّذِي أَلْزَمَهُ الْحَجَّ بِأَنَّهُ لَهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ جِهَتِهِ وَمَنْسُوبًا إِلَى فِعْلِهِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مَا اخْتَلَفَ حُكْمُ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ ، وَذَلِكَ الطِّيبُ وَاللِّبَاسُ ، فَإِنْ فَعَلَ الصَّبِيُّ ذَلِكَ نَاسِيًا فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ كَالْبَالِغِ ، وَإِنْ فَعَلَهُ عَامِدًا فَعَلَى قَوْلَيْنِ ، مَبْنِيَّيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي عَمْدِ الصَّبِيِّ ، هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الْخَطَأِ أَوْ يَجْرِي مَجْرَى الْعَمْدِ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : إِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْخَطَأِ ، فَعَلَى هَذَا لَا فِدْيَةَ فِيهِ كَالْبَالِغِ النَّاسِي . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : إِنَّهُ عَمْدٌ صَحِيحٌ ، فَعَلَى هَذَا الْفِدْيَةُ وَاجِبَةٌ كَالْبَالِغِ الْعَامِدِ ، وَأَيْنَ تَجِبُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ : وَلَكِنْ لَوْ طَيَّبَهُ الْوَلِيُّ كَانَتِ الْفِدْيَةُ فِي مَالِهِ دُونَ مَالِ الصَّبِيِّ وَجْهًا وَاحِدًا . وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ : مَا اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ ، وَهُوَ الْوَطْءُ إِنْ فَعَلَهُ الْبَالِغُ عَامِدًا أَفْسَدَ حَجَّهُ وَلَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا فَعَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : كَالْعَمْدِ فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ وَلُزُومِ الْكَفَّارَةِ . وَالثَّانِي : لَا حُكْمَ لَهُ ، فَعَلَى هَذَا وَطْءُ الصَّبِيِّ نَاسِيًا كَوَطْءِ الْبَالِغِ عَلَى قَوْلَيْنِ : فَأَمَّا وَطْءُ الصَّبِيِّ عَامِدًا ، فَإِنْ قُلْنَا : إِنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ صَحِيحٌ ، فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَلَزِمَهُ إِتْمَامُهُ ، وَوَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ وَأَيْنَ تَجِبُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : فِي مَالِ الصَّبِيِّ . وَالثَّانِي : فِي مَالِ الْوَلِيِّ ، وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّ عَمْدَهُ يَجْرِي مَجْرَى الْخَطَأِ كَالْبَالِغِ النَّاسِي . هَلْ يَفْسَدُ حَجُّهُ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : فَإِذَا حَكَمْنَا بِفَسَادِ حَجِّهِ فَهَلْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَنْصُوصَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ : لِأَنَّ إِيجَابَ الْقَضَاءِ تَكْلِيفٌ ، وَالصَّبِيُّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ : لِأَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ بِوَطْئِهِ ، لَزِمَهُ الْقَضَاءُ بِوَطْئِهِ كَالْبَالِغِ . فَعَلَى هَذَا إِذَا قِيلَ إِنَّ الْقَضَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، فَهَلْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى يَبْلُغَ : لِأَنَّ الْقَضَاءَ فَرْضٌ وَغَيْرُ الْبَالِغِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ أَدَاءُ الْفَرْضِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْصُوصُهُ : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ :

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ١٦٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ١٦٧٩