تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي عَامِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ سَاقَ هَدْيًا وَأَرَادَ الْحَجَّ فِي عَامِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَحَلَّلَ ، وَكَانَ بَاقِيًا عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يُكْمِلَ الْحَجَّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ مَعَهُ فِيهِ ، فَلَمْ يُحْتَجْ إِلَى إِعَادَتِهِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَلْبِيَةَ في العمرة ضابطها حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَوَافَ مُسْتَلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَلِمٍ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ السُّنَّةُ فِي الْمُعْتَمِرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَلْبِيَتِهِ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ ، فَإِذَا افْتَتَحَهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ، وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ ، قَطَعَ إِذَا دَخَلَ أَرْضَ الْحَرَمِ ، وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ كَالتَّنْعِيمِ ، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ بُيُوتِ مَكَّةَ : تَعَلُّقًا بِرِوَايَةِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ . وَالدَّلَالَةُ عَلَى مَا قُلْنَا مَا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ؛ وَلِأَنَّ التَّلْبِيَةَ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَدِيمَهَا إِلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ ، وَذَلِكَ بِالْمَشْرُوعِ فِي الطَّوَافِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَلْبِيَتِهِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ لِلطَّوَافِ .

مَسْأَلَةٌ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَلَكِنْ يُقَصِّرْنَ

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَلَكِنْ يُقَصِّرْنَ " . وَإِذًا كَمَا قَالَ : السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ ، وَالْحَلْقُ لَهُنَّ مَكْرُوهٌ : لِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَمَا عَلَى النَسَاءِ تَقْصِيرٌ ، وَلِأَنَّ الْحَلْقَ فِيهِنَّ مُثْلَةٌ ، وَنُهِيَ عَنِ الْمُثْلَةِ ؟ فَإِذَا أَرَادَتِ التَّقْصِيرَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخَذَتْ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ أُنْمُلَةٍ ، وَتَعُمُّ جَوَانِبَ رَأْسِهَا كُلَّهَا ، وَلَا تَقْطَعُ ذَوَائِبَهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَشِينُهَا ، وَلَكِنْ تَسُلُّ الذَّوَائِبَ ، وَتَأْخُذُ مِنْ تَحْتِهِ قُصَاصَهُ ، وَمِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُبَيَّنُ فَتْحُهُ ، فَلَوْ حَلَقَتْ المرأة رأسها أَسَاءَتْ وَأَجْزَأَهَا .

مَسْأَلَةٌ الْقَارِنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي إِحْرَامِهِ كَالْمُفْرِدِ يُجْزِئُهُ لَهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ كَانَ حَاجًّا أَوْ قَارِنًا أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ ، وَكَانَتْ قَارِنًا : طَوَافُكِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : الْقَارِنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي إِحْرَامِهِ كَالْمُفْرِدِ ، يُجْزِئُهُ لَهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ مِنَ التَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ : عَلَيْهِ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ : اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [ الْبَقَرَةِ : ] فَكَانَ الْأَمْرُ بِإِتْمَامِهِمَا يُوجِبُ الْإِتْيَانَ بِأَفْعَالِهِمَا ، وَرَوَى عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَعَلَيْهِ طَوَافَانِ " وَرَوَى عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْمَدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَطَافَ طَوَافَيْنِ ، وَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَطَافَ طَوَافَيْنِ ، وَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَطَافَ طَوَافَيْنِ ، وَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ طَوَافَيْنِ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ١٦٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ١٦٣٢