تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَائِدًا : لِأَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ مُمَيِّزٍ وَلَا قَاصِدٍ ، وَالدَّابَّةُ لَا تَصِحُّ مِنْهَا عِبَادَةٌ ، ثُمَّ هَلْ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَرْمُلَ عَنْهُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَضَيَا .

فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ عَلَى الْوَلِيِّ طَوَافٌ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا ، ثُمَّ طَافَ عَنِ الصَّبِيِّ ، فَإِنْ طَافَ بِالصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ عَنْ نَفْسِهِ ، لَمْ يَخْلُ حَالُهُ مِنْ أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهُمْ : أَنْ يَنْوِيَ الطَّوَافَ عَنْ نَفْسِهِ دُونَ الصَّبِيِّ ، فَهَذَا الطَّوَافُ يَكُونُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّبِيِّ لَا يَخْتَلِفُ : لِأَنَّهُ قَدْ صَادَقَ نِيَّتُهُ مَا أُمِرَ بِهِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَنْوِيَ الطَّوَافَ عَنِ الصَّبِيِّ دُونَ نَفْسِهِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ عَنِ الْوَلِيِّ الْحَامِلِ دُونَ الصَّبِيِّ الْمَحْمُولِ ، قَالَهُ فِي الْإِمْلَاءِ ؛ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ مُتَطَوِّعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ ، انْصَرَفَ إِلَى وَاجِبِهِ كَالْحَجِّ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ عَنِ الصَّبِيِّ الْمَحْمُولِ دُونَ الصَّبِيِّ الْحَامِلِ ، قَالَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ الْكَبِيرِ " وَحَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ فِي " جَامِعِهِ " : لِأَنَّ الْحَامِلَ كَالْآلَةِ لِلْمَحْمُولِ ، فَكَانَ ذَلِكَ وَاقِعًا عَنِ الْمَحْمُولِ دُونَ الْحَامِلِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَنْوِيَ الطَّوَافَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ الصَّبِيِّ الْمَحْمُولِ ، فَيُجْزِئُهُ عَنْ طَوَافِهِ ، وَهَلْ يُجْزِئُ عَنِ الصَّبِيِّ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ تَخْرِيجًا مِنَ الْقَوْلَيْنِ . وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ فَيَنْصَرِفُ ذَلِكَ إِلَى طَوَافِ نَفْسِهِ لَا يَخْتَلِفُ : لِوُجُودِهِ عَلَى الصِّفَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ الْقَصْدِ الْمُخَالِفِ لَهُ .

فَصْلٌ : فَأَمَّا مَؤُوْنَةُ حَجِّهِ وَمَؤُوْنَةُ سَفَرِهِ فَالْقَدْرُ الَّذِي كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى إِبْقَائِهِ فِي حَضَرِهِ مِنْ قُوتِهِ وَكُسْوَتِهِ ، فَهُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ دُونَ الْوَلِيِّ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى نَفَقَةِ حَضَرِهِ مِنْ آلَةِ سَفَرِهِ ، وَأَجْرِ مَرْكَبِهِ ، وَجَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي سَفَرِهِ مِمَّا كَانَ مُسْتَعِينًا عَنْهُ فِي حَضَرِهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : فِي مَالِ الصَّبِيِّ أَيْضًا : لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ ، كَأُجْرَةِ مُعَلِّمِهِ وَمَؤُونَةِ تَأْدِيبِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ : أَنَّ ذَلِكَ فِي مَالِ الْوَلِيِّ دُونَ الصَّبِيِّ : لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ مَالَ الصَّبِيِّ : إِلَّا فِيمَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى فِعْلِ الْحَجِّ فِي صِغَرِهِ : لِأَنَّ نَفْسَهُ تَبْعَثُ عَلَى فِعْلِهِ فِي كِبَرِهِ ، وَلَيْسَ كَالتَّعْلِيمِ الَّذِي إِنْ فَاتَهُ فِي صِغَرِهِ لَمْ يُدْرِكْهُ فِي كِبَرِهِ .

فَصْلٌ : فَأَمَّا حُكْمٌ مَا فَعَلَهُ الصَّبِيُّ فِي حَجِّهِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ الْمُوجِبَةِ لِلْفِدْيَةِ ، فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : أَحَدُهُمْ : مَا اسْتَوَى حُكْمُ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ ، وَذَلِكَ الْحَلْقُ وَالتَّقْلِيمُ ، وَقَتْلُ الصَّيْدِ فَإِذَا فَعَلَهُ الصَّبِيُّ فَالْفِدْيَةُ فِيهِ وَاجِبَةٌ ، وَأَيْنَ تَجِبُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ١٦٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ١٦٧٨