والثَّاني - وهو القديم -: يقصر فيهما؛ لأنَّه إنما يلزمه في القضاء ما (1) كان يلزمه في الأداء (2).
والثالث: يتمّ فيهما؛ (لأنَّها) (3) صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت أتى بالأربع كالجمعة (4).
والرابع: إن قضاها في ذلك السفر قصر، وإلا فلا (5).
وحكى ابن الرفعة أنَّ في كلام القاضي الحسين إشارة إلى الفرق بين أن يتذكر في الحضر المتخلل أم لا (6).
ولو أخَّر المسافر الصَّلاة إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها فينبني جواز القصر على أنها أداء، أو قضاء (7).
قال: ((ومن سافر من بلدةٍ فأوَّلُ سفره مُجَاوَزَةُ سُورها)) (8) أي: إن كان لها سور؛ لأنَّ وصوله إلى السور يقطع انتهاء سفره فوجب أن يمنع (ابتداءه) (9) من طريق الأولى؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
نعم لو جُمِعَ سورُ قُرَى متفاصلة فلا يشترط مجاوزة ذلك السور (10).
وقوله: ((من بلدة)) هو منون لا مضاف.
(1) في (أ) ((من)) , والتصويب من (ب) , و (ج).
(2) انظر: المهذَّب 1/ 104, البيان 2/ 481, العزيز 2/ 225 - 226.
(3) في (أ) ((لأنَّهما)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(4) انظر: المجموع 4/ 245, النَّجم الوهَّاج 2/ 410 - 411, مغني المحتاج 1/ 263.
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) كفاية النبيه 3/ل 235/ب-236/أ.
(7) فإن قلنا: قضاء لم يقصر, وإن قلنا: أداء قصر على الصحيح. انظر: المجموع 4/ 246, مغني المحتاج 1/ 263.
(8) انظر: الوسيط 2/ 243, العزيز 2/ 208, عمدة السَّالك ص 71.
(9) في (أ) ((لتبدأه)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(10) انظر: العزيز 2/ 210.