إطلاقه يقتضي الجواز؛ فإنه لم يقيده بالصَّلاة المفروضة لاسيَّما (1) والقول به في النوافل أولى؛ لأنَّ أمرها أخف.
الثالث: أنَّ تعبيره بإنما الدالة على الحصر يناقض ما ذكره بعد هذا من جواز قصر فائتة السفر في السفر.
فرع: اشتراط الإباحة يقتضي امتناع القصر لمن خرج لجهة معينة تبعا لشخص لا يعلم سبب سفره، أو حاملا لكتاب لا يدري ما فيه، والمتجه خلافه.
قال: ((لا فائتة حضر)) (2)؛ لأنَّها قد ترتبت في ذمته أربعا.
وقال المزنيّ: يجوز قصرها (3)، وحكى (4) الماورديُّ وجهاً مثله (5).
ولو شكَّ هل فاتت في السفر، أو الحضر لم يقصر أيضا؛ لأنَّ الأصل الإتمام (6).
فرع: سافر وقد بقي من الوقت ما لا يسع الصَّلاة فإن قلنا: إنها، أو بعضها قضاء لم يقصر، وإلا قصر (7).
قال: ((ولو قضى فائتةَ السَّفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر)) (8) نظراً إلى وجود السبب.
(1) في (ب) ((ولاسيما)).
(2) انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 29 - 30, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1103, التهذيب 2/ 310.
(3) انظر النقل عنه في: المهذَّب 1/ 104.
(4) في (أ) ((وحكاه)) , والتصويب من (ب) , و (ج).
(5) قال: ((وكان بعضهم يغلط فيجيز له قصرها اعتبارا بحال الأداء, وهذا خطأ؛ لأنَّ الصلاة قد استقر عليه فرضُها أربعاً)). الحاوي 2/ 379.
(6) انظر: الحاوي 2/ 380, النَّجم الوهَّاج 2/ 410.
(7) انظر: المجموع 4/ 245 - 246, عجالة المحتاج 1/ 343.
(8) انظر: المهذَّب 1/ 104, البيان 2/ 481, العزيز 2/ 225 - 226, المجموع 4/ 245, النَّجم الوهَّاج 2/ 410 - 411, مغني المحتاج 1/ 263.