لكن في طبقات العبَّاديِّ (1) عن محمد بن نصر المروزيِّ أنه يجوز قصرها في الخوف إلى ركعة قال: كمذهب ابن عباس (2).
واشترطنا كونها مؤداة؛ لما سبق.
وأمَّا اشتراطه الطول؛ فلما رواه البيهقيُّ عن عطاء أنَّ ابن عمر، وابن عباس كانا يصلِّيان ركعتين، ويفطران في أربعة بُرُدٍ فما فوق ذلك (3).
وذكره البخاريُّ في صحيحه تعليقاً بصيغة جزم (4).
ورواه بعضهم عن صحيح ابن خزيمة مرفوعاً من رواية ابن عباس (5).
وفي قول: يجوز القصر في السفر القصير بشرط الخوف (6)؛ لظاهر الآية.
وأمَّا المباح فأراد به الجائز، لا المباح بتفسير الأصوليين، وهو مستوي الطرفين (7)، [وحينئذ] (8) فيدخل فيه الواجب كسفر الحج، والمندوب كزيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (9)،
(1) طبقات الفقهاء الشَّافعيَّة للعبَّاديِّ ص 50.
(2) وهو أنَّ الواجب في الخوف ركعة واحدة, روى مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعاً, وفي السفر ركعتين, وفي الخوف ركعة)). صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين وقصرها 1/ 479 رقم (687).
قال النووي: ((قد عمل بظاهر هذا الحديث طائفة من السلف, منهم: الحسن, والضحاك, وإسحاق بن راهويه, قال: وتأول الجمهور حديث ابن عباس هذا على أنَّ المراد: ركعة مع الإمام, وركعة أخرى يأتي بها منفرداً, كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - , وأصحابه في الخوف, وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة)). شرح صحيح مسلم 5/ 202 - 203, المجموع 4/ 210.
(3) رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 3/ 137, وإسناده صحيح كما قاله النووي في خلاصة الأحكام 2/ 730.
(4) رواه البخاريّ في كتاب تقصير الصلاة, بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟ 1/ 341.
(5) نقله عن صحيح ابن خزيمة القاضي أبو الطيب كما سيأتي في ص 983.
(6) انظر: البيان 2/ 452, المجموع 4/ 211.
(7) انظر: المستصفى 1/ 177, نهاية السول 1/ 44.
(8) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(9) السفر لقصد زيارة قبر النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - محل خلاف بين العلماء, ورجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية, وغيره عدم جواز السفر بقصد الزيارة, بل السفر يكون إلى مسجده - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا, والمسجد الحرام, والمسجد الأقصى)). رواه البخاريّ في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 1/ 367 (1189) , ومسلم في كتاب الحج, باب لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد 2/ 1014 رقم (1397).
وممن ذهب إلى حرمة ذلك لهذا النهي من الشافعية الشيخ أبو محمد الجويني كما نقله عنه النووي, وابن حجر, وأشار القاضي حسين إلى اختياره كما نقله عنه ابن حجر. انظر: إكمال المعلم 4/ 449, شرح صحيح مسلم للنووي 9/ 110, مجموع فتاوى ابن تيمية 27/ 26 - 31, فتح الباري 2/ 84 - 85.