ولو حفر حفيرة (1) , ووقف فيها، أو جمع تراب العَرْصَة واستقبله، أو وقف في جانب منخفض كفى أيضاً (2).
فرع: لو صلَّى على أبي قبيس مقتدياً بمن في الحرم ففي الحاوي عن النَّصِّ أنه يصحُّ (3) , وفي الكافي عن النَّصِّ مقابله (4)؛ لأنَّ بينهما دوراً مملوكةً.
وهذا هو الصَّواب؛ لأنَّ مكان المأموم أعلى ولم يحاذه بجزءٍ/ (5) (6).
قاعدة: النفل في الكعبة أفضل منه خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة، فإن رجاها فخارجها أفضل قاله في الرَّوضة (7) , وهو مستمد من قاعدة مهمة ذكرها في شرح المهذَّب (8) , وهي: أنَّ المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة.
ويتخرَّج على هذه القاعدة مسائل منها: مسألتنا، ومنها: تفضيل صلاته مع الجماعة خارج المسجد على صلاته في المسجد منفرداً.
ومنها: تفضيل النفل في البيت؛ لما فيه من الخلوص والبعد من الرياء على الصَّلاة في المسجد مع شرفه حتى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كذا مثَّل في شرح المهذَّب (9) , وسكتَ عن المسجد الحرام، ومقتضى التعليل إلحاقه به, بل أولى؛ لأنَّ حرم مكة كمسجدها في
(1) في (ب) ((حفرة)).
(2) بلا خلاف. انظر: التهذيب 2/ 65, العزيز 1/ 443, المجموع 3/ 199.
(3) قال الماورديّ: ((قال الشَّافعيّ: ولو صلَّى رجل على جبل الصَّفا, أو جبل المروة, أو على أبي قبيس
بصلاة الإمام في المسجد الحرام جاز؛ لأنَّ كلَّ ذلك متصل وهو في العرف غير منقطع)). الحاوي في باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 2/ 348.
(4) حيث قال: (( ... لا يجوِّز الشافعي اقتداء من صلَّى على أبي قبيس بمن صلَّى في المسجد الحرام؛ لأنَّ بينهما دورا)). الكافي في النظم الشافي 1/ل 110/ب.
(5) نهاية 1/ل 153/ج.
(6) انظر: النجم الوهَّاج 2/ 76.
(7) 1/ 214.
(8) المجموع 3/ 197.
(9) المجموع 3/ 198.