وقيل: يجوز في الصُّورتين، كما لو وقف خارج العَرْصَة، أو على أبي قبيس (1) واستقبل هَواء الكعبة (2).
وقيل: يجوز في العرصة دون السطح (3).
واشترطنا في الشَّاخص أن يكون بقدر ثلثي ذراع أي تقريبا؛ لما ستعرفه في دفع المارِّ.
وقيل: يشترط فيه أن يكون بقدر قامة المصلي طولا وعرضا (4).
وقيل: يكفي ارتفاعه بأيِّ قدر كان (5).
وقيل: لابدَّ من ارتفاعه بقدر ذراع حكاه في شرح المهذَّب (6).
تنبيه: استفدنا من تمثيل المصنِّف بالجدار، والباب اشتراط كون الشَّاخص جزءاً من الكعبة كالشجرة الثابتة (7)، والخشبة المسَمَّرة (8) والمبنية, بخلاف المتاع الموضوع، وكذا الزرع والخشبة المغروزة (9) , وقيل: يكفيان (10).
(1) أبو قُبَيس- مُصَغَر-: جبل بمكة مشرف على الحرم المعظَّم من الشَرْق. انظر: المصباح المنير ص 290, القاموس المحيط 2/ 247.
(2) هذا وجه يحكى عن ابن سريج من الأصحاب. انظر: المهذَّب 1/ 67, نهاية المطلب 2/ل 10/ب, التهذيب 2/ 65, المجموع 3/ 199.
(3) خصَّ بعض الأصحاب نقل الجواز عن ابن سريج بصورة العَرْصَة دون السطح, وليس كذلك, بل قال إمام الحرمين بعد أن نقل عنه جواز الصَّلاة في العرصة بدون شاخص: ((لاشكَّ أنَّه يجري في ظهر الكعبة أيضاً)) , وصرَّح البغوي في التهذيب بنقل الجواز عنه في الواقف على ظهر الكعبة, فلا فرق. انظر: نهاية المطلب 2/ل 10/ب, التهذيب 2/ 65, العزيز 1/ 442, المجموع 3/ 199.
(4) انظر: البيان 2/ 138, العزيز 1/ 442, المجموع 3/ 199, التحقيق ص 189.
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) المجموع 3/ 199.
(7) في (ب) , و (ج): ((النابتة)) , وكذا في بعض مصادر المذهب ((النابتة)) , وفي بعضها ((الثابتة)) , وكلاهما صحيح.
(8) المُسَمَّرة: يقال: سَمَر الشيءَ من باب نصر, وسَمَّر بالتشديد تسميراً إذا شدَّه بالمِسْمار, والمسمار ما يشدُّ به, وهو واحد مسامير الحديد. انظر: مختار الصحاح ص 313, لسان العرب 6/ 359, القاموس المحيط 2/ 53.
(9) انظر: التهذيب 2/ 65, البيان 2/ 138, العزيز 1/ 443, المجموع 3/ 199.
(10) أي: الزرع والخشبة المغروزة, وأصحُّ الوجهين أنَّهما لا يكفيان. انظر: العزيز 1/ 443, المجموع 3/ 199.